مجلس شباب الثورة يدعو لتعديل كل ما يدعو لتكريس التمييز وعدم المساواة في وثيقة حلول القضية الجنوبية

قد يعجبك أيضا :

د مجلس شباب الثورة السلمية ما وصفته بتكريس التمييز وعدم المساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين في وثيقة حلول معالجات القضية الجنوبي.

وأوضح بأنه رغم الأشياء الإيجابية التي احتوتها الوثيقة إلى أنه من الضروري تغيير بعض ما ورد فيهما من اختلالات عميقة من شأن بقاءها والحفاض على نجاح المؤتمر .

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العليا للمجلس يوم أمس في العاصمة صنعاء بأن الوثيقة أسرفت في الحديث عن هويات جهوية ووضعت حلولا ومقترحات لصراعات الماضي بصورة تكرس لهويات متصارعة في مقابل عدم الاعلاء من شان الهوية الوطنية الجامعة.

وأوضح المجلس في البيان الصادر عنه بأن الوثيقة شرعنة لشغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية والامنية على اساس جهوي وليس على أساس الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفرضها لمسالة ضم المحافظات الى الاقاليم بطريقة فوقية دون مراعاة لخيار كل محافظة في اختيار الاقليم الذى تراه مناسب.

واشار البيان الى ان الوثيقة قد حملت شكل نظام الحكم المسئولية عن القضية الجنوبية واغفلت وجود ضمانات لمعاقبة نظام الفساد والمحسوبية والرشاوى ولم تقدم ضمانات لإقامة مؤسسات الحكم الرشيد. الكفيلة بعد تكرار حالات انتهاكات حقوق الانسان وضمان عدم تكرار حالات اساءة استغلال السلطة والفساد والرشاوي.

ودعا بيان المجلس جميع أعضاء فريق القضية الجنوبية وجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطنى الشامل ، واعضاء فريق القضية الجنوبية لإعادة تعديل الوثيقة, وذلك درئاً للتناقض وحفاظا للهوية الوطنية الجامعة وحقوق المواطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون شغل الوظائف العامة في مؤسسات الدولة في كافة مستويات الحكم بناء على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

وذلك حتى يتسنى مزاولة الحقوق السياسية في التصويت والتنافس لشغل المناصب والمجالس في كل مستويات الحكم بناء على محل الاقامة والعمل كما يتم التمثيل النيابي في كافة مستويات الحكم وفقا لعدد السكان والمساحة، بحيث تخصص 50% من المقاعد وفق المساحة و50 % وفق عدد السكان.

ونوه البيان على ضرورة ان تنص أي وثيقة صادرة عن فرق الحوار ومؤتمر الحوار علي ذكر نضالات وتضحيات شباب الثورة السلمية في جميع ساحات وميادين الحرية والتغير ودورهم في احداث عملية التغيير والتي من المؤسف أن وثيقة اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية للفريق قد أغفلتها .

وفيما يتعلق بمسودة تقرير العدالة الانتقالية المرفوع الى رئيس الجمهورية فقد قال المجلس بانه وقف امام التعديلات الأخيرة لتقرير العدالة الانتقالية والذى ادى الى اسقاط العديد من المواد والنصوص المتعلقة بأحداث الثورة الشبابية وتضحيات شباب التغيير وانتهاكات 2011 .. بناء على ما جاء في التقرير .

وانتقد المجلس ما وصوفه بالتعاطي السلبي مع الثورة الشعبية السلمية عند الإقدام على تعديل قانون العدالة الانتقالية، مؤكدةً بأن ذلك يمثل تجاهل لثورة شعب من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب وتضحيات جسيمة بفضلها تم فتح باب التغيير لصناعه المستقبل الواعد الذى يحلم به الشعب اليمنى وشكلت فارقا شاسعا بين موروث تاريخي من الصراع والدماء والعنف لترسي قواعد النضال السلمى الذى به تبنى الدول المدنية الديمقراطية.

وقد عبر المجلس في بيانه بشان هذا الاجراء عن غضبه الشديد تجاه التعديلات الاخيرة على تقرير العدالة الانتقالية والتي حذفت كل ما من شأنه ذكر شباب التغيير ، والثورة السلمية ، و11 فبراير عيدا وطننا ، ويعتبرها تنكراً واضحاً لنضالات وتضحيات شباب الثورة بدلاً من الاعتراف بدورهم وتحقيق اهداف ومطالب ثورتهم كما تقتضى مبادى العدالة الانتقالي.

وفي نفس الوقت الذي اعلن فيه المجلس على استنكاره الشديد لحذف تلك المواد من تقرير العدالة الانتقالية ، فإنه يؤكد من خلال بيان الصادر عن رفضه المطلق لأي عدالة انتقالية منقوصة تسامح المجرم وتعفوا عن المتورطين وتحرم الضحايا من العدالة والانصاف ، كما يطالب المجلس بإعادة كل المواد التي تم حذفها .

من جهة اخرى دعا البيان جميع اعضاء هيئة العدالة الانتقالية الى سرعة التحقيق في كافة الحوادث والوقائع التي حصلت في 2011 بما فيها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية وتعويضهم تعويضاً عادلا وتخليدهم في الذاكر الوطنية. وتراعي الهيئة في عملها هذا عمل اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات 2011 الصادرة بها قرار مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن.

كما دعا الى ضرورة تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب ثورة التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي واعتماد يوم 11 فبراير يوماً وطنياً وتشكيل هيئة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن احداث 2011 م و 2007 من جميع الأطراف دون تمييز أو استثناء و كشف الحقيقة وجبر الضرر لكل شهيدات الحراك السلمى منذ 2007 و الثورة الشبابية منذ 2011 م وحتى الآن .

الخبر التالي : أنباء عن توجيهات رئاسية بالتحفظ على العميد ضبعان ومطالبات بإقالته وإحالته للتحقيق