وأوضح البيانات الواردة في التقرير والتي نشرتها وكالة سبأ الرسمية عن انخفاض حصة الحكومة من عائدات النفط خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013م لتسجل مليارين و472 مليون دولار، بنقص عن نفس الفترة من العام 2012م بلغ 619 مليون دولار.

 

وعزت بيانات صادرة من البنك المركزي اليمني ونشرتها وكالة سبأ الرسمية هذا التراجع الكبير إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 22 مليون و620 ألف برميل خلال يناير – نوفمبر 2013م، مقارنة مع 27 مليون و 430 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012م بانخفاض بلغ أربعة ملايين و810 آلاف برميل .

 

وأوضحت تلك البيانات "أن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي تراجع إلى 17 مليون برميل منذ بداية العام الماضي حتى نوفمبر، إثر الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها أنبوب النفط بمحافظة مأرب ، ما أجبر الحكومة على تعويض النقص عبر استيراد مشتقات نفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود".

 

علماً بأن البنك المركزي يتولى تغطية تكاليف استيراد اليمن من المشتقات النفطية، والتي يتم استيرادها عبر شركة مصافي عدن بتكليف من الحكومة.