برر حزبا المؤتمر الشعبي العام والرشاد السلفي توقيعهما على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية, التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن/ جمال بن عمر، بعد رفض ممثلي الحزبين التوقيع أواخر ديسمبر الماضي، بزوال المخاوف التي كانت لديهم بعد صدور البلاغ الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار في اجتماعها يوم أمس الأول وكذا إعلان مؤتمر الحوار بكافة مكوناته في جلسته العامة أمس تأييده لما ورد فيه بلاغ هيئة رئاسته.
وفي السياق كشفت مصادر مطلعة لـ «أخبار اليوم» الكيفية التي تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي خلالها من اقناع الحزبين بالتوقيع على وثيقة بن عمر .
و قالت مصادر الصحيفة إن الرئيس هادي استدعى ممثلي حزب الرشاد إلى منزله صباح أمس وطلب منهم التوقيع على الوثيقة بعد صدور بيان هيئة رئاسة الحوار..
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الرشاد اشترطوا مقابل التوقيع أن يصوت مؤتمر الحوار الوطني بالإجماع بأن تكون نقاط بيان هيئة الرئاسة واحدة من مخرجات الحوار الوطني، وأن الرئيس وافق على ذلك، كما وضع الرشاد شرطاً آخر وافق عليه الرئيس، ويتمثل في أن لا تتعارض مخرجات الحوار مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر «كما استدعى الرئيس هادي، حزب المؤتمر الشعبي العام وعرض عليهم ما تم الاتفاق عليه من التصويت على نقاط البيان، فوافق المؤتمر على التوقيع.
وأفادت المصادر أن الرئيس هادي التزم للمؤتمر والرشاد بأنه سيتم إزالة أي مواد من مخرجات الحوار قد تفهم أو تفسّر بأنه يمكن تجزئة وتقسيم اليمن.
المصادر ذاتها ذكرت أن أمين عام مؤتمر الحوار الوطني/ أحمد عوض بن مبارك انزعج بشدة من التصويت بالإجماع على نقاط البيان، إذ أنه كان يريد أن يظل الأمر مجرد اتفاق ولا يخضع للتصويت.. حسب المصادر.
