وفي الاجتماع جدد المؤتمر رفضهم لمشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، مشيراً إلى أن الوثيقة عبرت في واقع الأمر عن موقف ورؤى طرف من أطراف العملية، فيما أهملت مواقف الأطراف الأخرى التي عبرت عنها رؤاها في فرق العمل التسع، والبيان الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة الثالثة للحوار.

 

وجدد المؤتمر و التحالف تأكيدهم على ضرورة التزام كافة وثائق الصادرة عن مؤتمر الحوار بمرجعياته والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 - 2051 ،والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار والبيان الرئاسي الذي صوت عليه أعضاء مؤتمر الحوار وأصبح وثيقة رسمية من وثائقه ،والتي أكدت جميعها على صون وحدة وأمن واستقرار اليمن.

 

مشددين على رفض المؤتمر وحلفائه لأي محاولة للالتفاف أو تجاوز لمرجعيات الحوار وضرورة الالتزام بتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وفق التراتبية التي تضمنتها نصوصها،باعتبار ذلك جوهر التسوية السياسية التي هدفت إلى إخراج اليمن من أزمته السياسية وإيجاد الحلول التي تلبي تطلعات الشعب اليمني في الحفاظ على وحدته وصون أمنه واستقراره.