وأوضح التقرير الذي قُدم إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح أن حقوق اليمن لا تزال عرضة للانتهاكات الجسيمة، في ظل التحديات التي لا تزال تواجه البلد، حيث لم تترجم العملية السياسية بعد إلى استقرار مستتب ومكاسب أمنية في جميع المناطق.

 

وأضاف التقرير أنه كان من الصعب القيام برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل والإبلاغ عنها في المنقطة التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظة صعدة بسبب التضييق على العمل الإنساني هناك، وكذلك بسبب النظرة الإجتماعية المتساهلة، حيث ينظر الأهالي إلى ارتباط الأطفال بجماعة الحوثي على أنه واجباً ملقى عليهم ليدافعوا عن حوزة أرضهم ويواجهوا العدو.

 

التقرير شمل الإنتهاكات التي تعرض لها الأطفال فلي اليمن ما بين 2011م وحتى مارس 2013م، مشيراً إلى الانتهاكات التالية والتي منها تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال والتشويه، والاغتصاب وغيره من العنف الجسدي، وكذا الاختطاف والاعتداء ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم فضلاً عن تهجيرهم من منازلهم.

 

ونقل التقرير عن تقرير طبي صادر عن مستشفى دماج قبل ترحيل أهاليها مطلع يناير أن إجمالي الأطفال دون سن 17 الذين سقطوا برصاص بنيران الحوثيين طيلة فترة حصار دماج بلغ  29 طفل، والجرحى 71 طفل، كما رصد التقرير 41 حالة إجهاض بسبب القصف والحصار، بالإضافة إلى وفاة 8 أجنة خلال الولادة المتعسكرة جراء ضعف العناية الصحية بسبب الحصار.

 

وقال التقرير الذي أوردته صحيفة أخبار اليوم أن أعمال الرصد والإبلاغ واجهت خلال العام 2011م مصاعب لا تعود إلى استمرار الاضطرابات الأهلية واحتدام النزاع المسلح فقط، وإنما بسبب غياب آلية الرصد هناك.