ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن المصادر أن قاضياً بالمحكمة التي تتخذ من مدينة بوبيني مقراً لها وجه الاتهام في نوفمبر الماضي لشركة خطوط الجوية اليمنية بالمسئولية عن تحطم الطائرة بسبب مشاكل فنية وطول فترة تشغيلها فضلاً عن سوء الأحوال الجوية.

 

وقال موقع بي بي سي البريطاني أن مصادر قضائية قالت أن فرنسا اتهمت شركة اليمنية بالقتل الخطأ في حادثة الأيرباص المذكورة، والتي راح ضحيتها قرابة 152 شخصاً.

 

وأضاف بأن السلطات الفرنسية أكدت بأن الطائرة المتحطمة لم يكن ينبغي السماح لها بالطيران، مشيرةً إلى أن معظم الركاب الذين سقطوا في الحادثة كانوا فرنسيين.

 

وبحسب المصادر فإن جمعية أسر الضحايا رحبت بهذا الاتهام، وعبر المتحدث بإسم الجمعية عن ارتياح أهالي الضحايا الذين انتظروا مدة أربع سنوات ونصف، مشيراً إلى أنه حان موعد تحمل الخطوط اليمنية للطيران لمسئوليتها.

 

الجدير بالذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت حينها أن طائرة ايرباص 310 كانت محظورة من التحليق في فرنسا بسبب العثور على عيوب على متنها، في حين أكد مصدر يمني مسئول حينها أن الخطوط الجوية اليمنية لم تكن مدرجة ضمن شركات الطيران المحظورة.

 

وكان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية قد أعلن حينها عن دفع تعويض لأسر الضحايا مبلغ 20 ألف يورو لكل أسرة ضحية.

 

يأتي هذا التطور في ظل احتدام الخلاف بين اليمن وشركة توتال الفرنسية العابرة للقارات حول تعديل أسعار الغاز، حيث أبدت الأخيرة رفضها تعديل الأسعار، مطالبةً الحكومة اليمنية بالتراجع عن خيار الأقاليم، أو أن تقدم ضمانات لها بعدم تضرر مصالحها في حال تم إقرار الأقاليم.

 

في حين أكدت مصادر قيام شركة توتال بتهديد الحكومة اليمنية بالتدخل لوقف المساعدات الأوروبية في حال أصرت على مطالبها.

 

مراقبون اعتبروا اتهام شركة اليمنية للطيران بحادثة جزر القمر يأتي ضمن حملة الابتزاز الذي تمارسه فرنسا على الحكومة اليمنية لثنيها عن مطالبها بتعديل أسعار الغاز، وكذا لتقديم ضمانات بعدم تعرض مصالح عملاق الغاز العالمي توتال لأي أضرار بسبب التقسيم الجديد للأقاليم.