أبناء الرئيس الهادي كانوا في واجهة المستهدفين بهذا الشأن، من خلال نشر وثائق ومعلومات حول العديد من حالات الفساد المتمثلة في سوء استغلال الموقع الوظيفي وكذا سوء استغلال وجاهتهم، وذلك في تمرير صفقات والتهرب من الاستحقاقات القانونية وغيرها.

 

وفي هذا السياق نشر الصحفي أكرم الثلايا وثائق تحكي حالة من حالات الفساد التي ارتكبها أحد أبناء الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمتمثلة في التهرب من دفع الرسوم الجمركية القانونية، الأمر الذي تسبب في حرمان الخزينة العامة من مبلغ 300 مليون ريال.

 

وأوضح الثلايا أن ناصر عبد ربه منصور هادي قام باستيراد "ثلاث سيارات نوع تويوتا صالون لا ندر كروزر- في أكس أر- طراز طراز مدرع، وذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، وبقيمة إجمالية (192,645,324) ريال يمني"، مشيراً إلى أن رسومها الجمركية (27,845,052) ريال،  وبحسب البيانات الجمركية التي نشرها الصحفي الثلايا فإن المستورد " ناصر هادي" لم يدفع الرسوم الجمركية البالغة (9,281,684) ريال يمني للسيارة الواحدة، وبحسب الثلايا فإن المبلغ المدفوع هو ( صفر)، وأن الجهة الرسمية التي استوردت السيارات قد تعهدت  كتابياً بموافاة المصلحة بإعفاء جمركي خلال شهر.

 

الوثائق الجمركية المنشورة صادرة من منفذ ميناء الحديدة بإسم  ناصر عبدربة منصور، وتبين أن المذكور هو مستورد لا يحمل رقم ضريبي.

 

وأشار الثلايا إلى أن الوثائق تكشف عن عدم دفع ناصر هادي لأي مبالغ قانونية في الوقت الذي القانون يعفي فقط ما تستورده وزارة الدفاع والبعثات الدبلوماسية من الإستحقاقات الجمركية. 

 

وتسائل الصحفي الثلايا عن الدواعي التي أفرجت وفقها مصلحة الجمارك عن السيارات المذكورة رغم أنها شخصية، علماً أن هذا يعد مخالفة صريحة للقانون، وأضاف " وما هي الصفة الرسمية للمستورد الأخ ناصر عبد ربه منصور ليتم تحرير تعهد عنه أو عن من ينوب عنه غير انه نجل رئيس الجمهورية ؟".

 

 مشيراً إلى أن رئاسة مصلحة الجمارك تعلم علم اليقين بان رئيس الجمهورية لا يحق له إصدار إعفاءات جمركية بشأن السيارات.

 

 

وفي سياق المخالفات الجمركية ذات الصبغة الرئاسية أوضح الثلايا أنه في العام 2013م  أفرجت رئاسة مصلحة عن عدد (63) سيارة بالمخالفة لقانون الجمارك، بقيمة إجمالية (1,771,069,012) ريال يمني، وبعوائد جمركية لم تورد بلغت (258,197,796) ريال يمني، منها حد قوله سيارة واحدة لوزارة المالية نوع سيارة لاندروفر/ رنج روفر مدرعة طويل، بالإضافة إلى أنه لم يتم كتابة تعهد.

 

كما أنه تم الإفراج عن عدد (50) سيارة نيسان باترول صالون مدرع،  وعدد (2) سيارة تويوتا سكويا صالون مدرع للمستفيد مكتب رئاسة الجمهورية، بمبلغ إجمالي قدره (1,598,930,400) ريال، وبعوائد جمركية لم تورد بلغت (231,076,730) ريال يمني،  كما أفرجت رئاسة مصلحة الجمارك عن عدد عشر سيارات  لاندكروزر حبتين إلا ربع مدرع نقل أموال ونقود، بمبلغ إجمالي قدرة (164,542,222) ريال يمني، برسوم جمركية لم تورد قدرها (23,787,860) ريال، والمثير للريبة أنها مجهولة المستفيد والمستورد والوجهة في كشف بيانات الجمارك.