ونقلت صحيفة مأرب برس عن مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه أن لجنة الحصر العسكرية والتي تم تشكيلها ضمن لجان أخرى مماثلة بهدف حصر أسلحة وأفراد مختلف الألوية والوحدات العسكرية قامت بعملية الحصر للألوية العشرة المتواجدة في صعدة، والتي تتبع الحرس الجمهوري سابقاً، حيث تبين أن هناك 50% من الأسلحة بمختلف أنواعها الخفيفة والثقيلة والمتوسطة غير موجودة.

 

وبحسب المصدر فإن اللجنة العسكرية لم تجد أي مستندات أو استلامات أو ما شابه ذلك لإثبات أين ذهبت هذه الأسلحة، مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن تكون قد بيعت للحوثيين.

 

وكشف المصدر عن عمليات فساد كبيرة يتورط فيها قيادات الألوية العسكرية المتواجدة في صعدة، بالإضافة إلى اختلاسات لأموال تقدر بعشرات الملايين شهرياً.

 

وأوضح بأن لجنة الحصر المذكورة أثناء حصرها للقوة البشرية للمعسكرات أكدت أن قوام هذه الألوية من الأفراد والضباط لا تصل إلى 30% من حجم القوة الفعلية، حيث وجدت اللجنة في كل لواء قرابة 500 فرد فقط، هم كامل الأفراد المتواجدين، في حين أن القوام الفعلي هو ما بين 2000 إلى 3000 فرد.

 

وكشف بأن قيادة كل لواء من الألوية الموجودة في صعدة تجني من وراء "تغفير" الأفراد قرابة 100 مليون ريال شهريا.