وفي حفل التدشين  أوضحت الوزيرة مشهور أن الكثير من الأطراف في البلاد مازالت تتمترس بقوة السلاح وترتكب العديد من الانتهاكات لحقوق اﻹنسان، وأشارت إلى أن "حكومة الوفاق الوطني لا تمتلك حل سحريا لمواجهة كافة الصعوبات والعراقيل، عوضا عن كونها حكومة ورثت تركة 30 عاما من تلك المشاكل". 

 

وقالت بأن الوزارة قدمت العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز والإخفاء القسري ومكافحة الاتجار بالبشر، داعية منظمات المجتمع المدني والإعلام للضغط على البرلمان لإصدارها، كما دعت إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين أو توفير محاكمة عادلة لهم. 

 

إلى ذلك أشاد المحامي محمد ناجي علاو ممثل الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن التقرير تميز بتضمنه الانتهاكات التي طالت شباب الثورة والمرأة والطفل وهجمات وضحايا الطائرات بلا طيار والحراك الجنوبي، معرباَ عن أسفه لما وصفه باستمرار انتهاكات حقوق اﻹنسان بعد الثورة الشبابية . 

 

الجدير بالذكر أن التقرير الخاص بإنتهاكات حقوق الإنسان تضمن 8 فصول ركزت على الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في حرية الرأي والتعبير وكذا الحق في التجمع السلمي إضافة إلى حقوق المرأة والطفل ودورهم في نجاح الثورة الشبابية السلمية ،وكذا ملف عن القاعدة والاغتيالات سواء لضباط الأمن والجيش التي تمت بواسطة الدراجات النارية أو قتل المواطنين بواسطة الطائرات بدون طيار باعتباره قتل خارج القانون وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للسيادة الوطنية .