طالب الاتحاد الأوروبي اليمن بالتركيز حالياً على وضع دستور جديد يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، وذلك عبر تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والترتيب للاستفتاء على الدستور في وقته وإجراء الانتخابات العامة بطريقة شفافة وذات مصداقية.
وشدد البيان الصادر عن وزراء خارجية الإتحاد يوم أمس على أن الاستقرار السياسي أمر جوهري لمعالجة التحديات الملحة المتعددة التي تواجه اليمن، وأن ذلك يتطلب عملية يقودها اليمنيون بمشاركة وتعاون كافة الأطراف، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بمتابعة ودعم اليمن في هذا التوجه .
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه المتزايد جراء تدهور الوضع الأمني، مديناً في الوقت نفسه موجة العنف الأخيرة والأعمال الإرهابية بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي في 5 ديسمبر الماضي والذي خلف عشرات القتلى والجرحى من بينهم موظفين ألمانيين في مجال التعاون التنموي، بالإضافة إلى استهداف المدنيين بالقتل،ودعا الحكومة اليمنية إلى التحقيق بتمعن في هذه الحوادث.
كما عبر عن قلقه تجاه العدد المتزايد من الاختطافات ومحاولات الاختطاف في اليمن، بما في ذلك انتزاع أموال كفدية لتعزيز المجموعات الإرهابية، مشدداً على الحاجة إلى الامتثال للقانون الدولي عند محاربة الإرهاب.
وشدد الاتحاد على ضرورة إحراز التقدم بشكل عاجل في عملية الإصلاح الجارية بحرص في القطاع الأمني وفق أفضل الممارسات الدولية في الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرين إلى أن عملية الإصلاح تتطلب وجودا أكثر لقوات الأمن التابعة للدولة في كل المناطق وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية.
بيان وزراء خارجية أوروبا أكد قلقه من المسار البطيء للتعافي الاقتصادي وحث الحكومة اليمنية وبمساعدة المجتمع الدولي على القيام بالإصلاحات المطلوبة، وأشار البيان إلى ضرورة القيام بإجراء عاجل لإصلاح دعم المشتقات النفطية لتحسين الاستدامة المالية وزيادة الإنفاق على النمو والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية. داعياً الحكومة اليمنية إلى سرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدفع بتنفيذ الدعم المتعهد به دولياً.
وأضاف البيان أن الإتحاد الأوروبي قلق بشكل جدي كون أكثر من نصف سكان اليمن متأثرون بالأزمات الإنسانية وبحاجة إلى شكل ما من المساعدة، وقال: إن الجهود المشتركة ضرورية لمحاربة سوء التغذية الحاد الذي يؤثر على مليون طفل دون الخامسة من العمر.
وعبر بيان خارجية أوروبا عن أسفهم للاختلالات التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق شمالي وجنوبي اليمن وما نتج عنها من مواجهات مسلحة الأمر الذي أنعكس بآثاره السلبية على السكان في تلك المناطق ونتج عنه نزوح داخلي جديد .
وحث الاتحاد الأوروبي في البيان جميع الأطراف إلى التعاون من أجل حماية المدنيين و السماح بالوصول الفوري للمنظمات الإنسانية إلى السكان المتضررين من تلك المواجهات دون أي عوائق .
ودعا الاتحاد الأوروبي اليمن إلى تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول الحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق النساء و الأطفال، ولا سيما في إرساء تشريع يحدد سن الزواج، و وضع حد لاستخدام و تجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومة اليمنية، وتوقيع وتنفيذ خطة عمل لهذا الغرض.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحّب في بيانه المذكور بنجاح مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وأثنى على روح العمل والتعاون التي أبدتها مختلف مكونات الحوار والدور الذي قام به الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق التوافق وإنجاح الحوار، مؤكداً أن الحوار الوطني في اليمن قدم مثالا يحتذى به في المنطقة، من خلال عملية تشاور مفتوحة شاركت فيها جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع ما عكس تصميم الجميع على تلبية تطلعات أبناء الشعب اليمني ".
