le="text-align: right;">
أكد خبراء عسكريون واقتصاديون سعوديون أن السعودية لديها القدرة البشرية والبنية التحتية لإنشاء مصانع حربية لأسلحة ثقيلة وقطع الغيار العسكرية، ويعزز ذلك الخبرة الطويلة وتوفر المال والعنصر البشري والعلاقات التي تربطها بالدول الصانعة. وقالوا إن السعودية تعتبر الصناعة العسكرية هدفا إستراتيجيا لها لحماية أمنها الوطني وتنوع مصادر الدخل.
اللواء طيار وعضو مجلس الشورى عبد الله السعدون قال إن السعودية من أوائل الدول التي لديها صناعات عسكرية وصيانة، وقد أنشأت بعض المشاريع ضمن ما أبرمته من صفقات شراء أسلحة كصيانة الطائرات والمحركات والإلكترونيات المتقدمة.
وأضاف السعدون أن المملكة مهيأة للمزيد بفضل "توفر المال والعنصر البشري والعلاقات التي تربطها بالدول الصانعة". وأوضح متحدثا للجزيرة نت أنه "من حق أي دولة أن تصنع الأسلحة ما عدى الأسلحة ذات الدمار الشامل المحرمة دولياً".
التصنيع العسكري سيخفف من الإنفاق السعودي الضخم على الأسلحة (غيتي-أرشيف)
إنفاق عسكري ضخم
وبحسب الاقتصادي عبد الله البراك فإن السعودية صرفت خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح، في حين أن مشتريات كل من إسرائيل وتركيا وإيران مجتمعة تبلغ 42 مليار دولار.
ويعتقد البراك أن هذا الإنفاق الضخم يعطيها الحق في أن تفرض شروطها على الشركات المصنعة في تصنيع قطع الغيار وتصنيع الذخائر.
ويقول الخبير الإستراتيجي اللواء الدكتور جمال مظلوم إن السعودية تتجه إلى التصنيع الحربي "لحماية أمنها القومي خاصة في ظل التهديدات التي تشعر بها".
وكان رئيس غرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبد الرحمن الزامل صرح قبل أيام باستثمار خمسة 5.5 مليارات دولار في أربعين مشروعاً صناعياً عسكرياً ومدنياً في السعودية.
كما أعلن الزامل عن "قرب انطلاق عمليات تصنيع أجزاء من الطائرات والدبابات والمدرعات في هذه المشاريع". واعتبر أن ذلك حافز للشركات الأجنبية للمساهمة بمزيد من الاستثمارات المدنية والعسكرية.
ولعل انعدام الضريبة في السعودية وامتلاكها القدرة البشرية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة العسكرية كالمواد البتروكيماوية والمعدنية مثل الحديد والألومنيوم والمطاط، والبنية التحتية، عوامل تغري الشركات الأجنبية للاستثمار والشراكة مع الحكومة السعودية في فتح المصانع الحربية.
الزامل: استثمارات بـ5.5 مليارات دولار في الصناعات العسكرية والمدنية(الجزيرة نت)
توفير النفقات
أما من ناحية تأثير هذه المشاريع على الاقتصاد السعودي، فيعتقد البراك أنه محدود لأنها ليست سلعا استهلاكية وقابلة للتصدير، بل هي سلع إستراتيجية معمرة، وقال "الهدف من الصناعة ليس تجاريا وإنما إستراتيجي".
وذكر البراك أن الإيجابية الاقتصادية الوحيدة هي المساهمة في خفض الإنفاق على التسلح في المستقبل.
وفي السياق نفسه يقول مظلوم للجزيرة نت إن الدولة التي تمتلك صناعات حربية تستثمر 75% من ميزانية قواتها المسلحة داخل البلد، مبينا أن الصيانة وتطوير المعدات يكلف 25% من الميزانية، وشراء المعدات الجديدة يستهلك 50% من الميزانية.
وأكد مظلوم أن التصنيع الحربي في السعودية فرصة لتوفير قطع الغيار والوقت ويساعد على تطوير التكنولوجيا وينقل الخبرة للقطاعات المدنية. وأضاف أنه لابد أن تتجه السعودية من صناعة قطع الغيار إلى تطوير السلاح كاملا.
وكان أول إنتاج للمصانع الحربية في السعودية بمدينة الخرج -التابعة لمنطقة الرياض- عام 1953، وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق لمصانع الأسلحة، في خطوط إنتاج جديدة من الذخائر والأسلحة والقنابل.
ولدفع مسيرة التصنيع الحربي أصدرت الحكومة السعودية قرارا بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية عام 1986. وكانت من أهم الأسس الإستراتيجية للمؤسسة للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وخاصة في مجال التصنيع المشترك.
