وتم في اللقاء مناقشة المهام والإجراءات المتعلقة باستكمال خطوات الهيكلة والمتطلبات اللازمة للتحول الاستراتيجي للقوات المسلحة إلى الهيكل الجديد، بالإضافة إلى الرؤى والتصورات التي تم إعدادها والمتعلقة بالاستخدام العملياتي للقوات المسلحة والمنطلقة من طبيعة التهديدات والعدائيات التي تواجه الجمهورية اليمنية . 

 

وبحسب وكالة سبأ فقد استعرض الاجتماع خطة الانتشار العملياتي والعوامل المؤثرة على نوع القوات المسلحة وتحديد حجمها الأمثل انطلاقاً من طبيعة مسرح العمليات ومتطلبات بناء وحدات عسكرية تخصصية نموذجية قادرة على مواجهة أية عدائيات محتملة من أي اتجاه وبحيث تخضع جميع التشكيلات المقاتلة لقيادة المناطق العسكرية التي تتمركز هذه الوحدات العسكرية داخل نطاق مسئولياتها . 

 

وناقش الاجتماع المتطلبات اللازمة لإنجاز المهام المحددة واستكمال خطوات بناء جيش وطني محايد يعمل بمهنية عسكرية في ضوء البعد الاستراتيجي لحماية السيادة الوطنية ووفق مقومات الإدارة العسكرية الحديثة في كافة جوانبها القانونية والإدارية والمالية والعملياتية والتدريبية واللوجستية وكذا استعراض عدد من الملاحظات حول مهام وواجبات الشرطة العسكرية وحرس الحدود، وحفظ السلام، واحتياط وزارة الدفاع، وقوات العمليات الخاصة .

 

وكان رؤساء الهيئات والخبراء الأردنيون وأعضاء فريق الهيكلة قد قدموا مداخلات مستفيضة تمحورت حول ضرورة تفعيل وثائق الهيكلة في واقع القوات المسلحة بكافة الجوانب التخصصية .

 

من جانبه شدد رئيس هيئة الأركان العامة على ضرورة إنجاز المهام المحددة والاستيعاب الإيجابي والفعال لكافة النقاط والملاحظات التي تم طرحها للخروج برؤية سليمة تضمن الانتقال الحقيقي بالقوات المسلحة إلى ما يحقق الاحتراف العسكري العالي، والإيفاء بموجبات السياسة الدفاعية للدولة .