وجاء في نص القرار الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء اليوم بالإجماع ما يلي: "وإذ يسلم بأن عملية الإنتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح".

 

وتعني هذه الفقرة تجريد الرئيس المخلوع عن كافة مناصبه ومنها منصب رئيس المؤتمر الشعبي العام وخروجه من العملية السياسية وطي صفحته إلى الأبد.

 

وكان قرار مجلس الامن قد دعم الشروط الأساسية لتولي المناصب القيادية التي أقرها فريق الحكم الرشيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني والتي تنص على عدم تولي رؤساء الأحزاب رئاسة الحزب لأكثر من فترتين، وهو ما يعني الإطاحة بالمخلوع من رئاسة المؤتمر الشعبي في أقرب إنتخابات مؤتمرية قادمة.

 

كما نصت الشروط على أن العسكريين لا يمكنهم تولي تلك المناصب القيادية بما فيهم رؤساء او أمناء عموم الاحزاب قبل مرور أكثر من 10 سنوات على تركهم الخدمة العسكرية وهو ما يعني منع العميد أحمد علي عبدالله صالح من الترشح إلى أي منصب قيادي في السلطات اليمنية أو داخل المؤتمر الشعبي العام قبل مرور 10 سنوات.

 

وبموجب قرار مجلس الأمن فأن الشروط المطلوب توفرها في المرشحين للمناصب القيادية والسياسية سوف تدخل حيز التنفيذ حتى قبل إقرار الدستور اليمني الجديد، وهذا يعني منع المخلوع صالح ونجله من الترشح لإي إنتخابات رئاسية او لرئاسة حزب المؤتمر أو أمانته العامة او أي حزب آخر.

 

ونصت المادة 45 من تقرير فريق الحكم الرشيد على الشروط التالية التي لا تنطبق أغلبها على الرئيس المخلوع وأفراد اسرته:

 

النص في الدستور على وجوب توفر الشروط أدناه في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: 
 

منصب رئيس الجمهورية، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة:

 

أ. أن يكون مسلم الديانة.

ب. أن يكون من أبوين يمنيين.

ج. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية، وأن لا تكون متزوجة من أجنبي.

د. أن لا يكون حامال لجنسية أخرى غير جنسيته اليمنية. 

ه. أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية.

و. أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة الشورى أو رئاسة الوزراء لفترتين رئاسيتين.

ز. أن لا يقل عمره عن أربعين عاما (منصب رئيس الجمهورية)

ح. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ط. أن لا يكون ممن لا يستطيع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء.

ي. أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني،وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية)

ك. أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن عشر سنوات.

ل. أن يقدم إقرار بالذمة المالية له وأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح.

م. أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية.

ن. أن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة.

س. أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب.