قرار مجلس الأمن رقم 2140 حول اليمن.. هل ينصف المواطنين أم يخدم السياسيين

قد يعجبك أيضا :

لت ردود الأفعال حول قرار مجلس الأمن رقم 2140 الخاص باليمن، المدرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, القاضي بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية واستكمال نقل السلطة، أو تشكّل تهديدا لأمن واستقرار اليمن, ما زالت تتوالى.. بين مؤيدين ورافضين للقرار.. وهذه حصيلة ما رصدته أخبار اليوم لآخر الردود

مجلس شباب الثورة: القرار يلبي مطالب وأهداف الشباب
اعتبر مجلس شباب الثورة السلمية ما ورد في قرار مجلس الأمن من قرارات وإشادات وإشارات وتوصيات, أتت ملبية لمطالب وأهداف شباب الثورة السلمية ، والتي سبق أن طالبوا بها في اكثر من مناسبة كان آخرها النقاط التسعة عشر التي أعلنوا عنها كمطالب ملحة عشية الذكرى الثالثة لثورة الـ 11 من فبراير العظيمة .

معلناً ترحيبه الكامل بهذا القرار الهام ، ويؤكد أن مطالب تجميد أرصدة الناهبين ومسيئي استغلال السلطة، وبسط سيطرة الدولة ونفوذها ، واستكمال هيكلة الجيش والأمن، والمساءلة الكاملة على جميع جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ، وتحقيق العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، والتي ذكرت جميعها في قرار مجلس الأمن ، كانت ولا زالت هدفاً استراتيجيا لشباب الثورة السلمية ، أعلنوا عنها منذ الشهر الأول لاندلاع ثورتهم العظيمة وظلوا يلحون عليها ويناضلون من أجل تحقيقها بإصرار عظيم.

كما رحب مجلس شباب الثورة السلمية بقرار مجلس الأمن باتخاذ عقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، يقضي بتجميد الأرصدة وحضر السفر بحق الأفـراد أو الكيانـات الـذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمون الدعم لتلك الأعمال. ويعملون على عرقلة أو تقويض نجاح عملية انتقال السلطة أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الـوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية؛ أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون الإنـساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابهـا في اليمن. وقراره منع تجنيد الأطفال في الحروب ، ودعوته لجماعة الحوثي والحراك الجنوبي إلى نبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية.

ووفقاً لبيان صادر عن المجلس يرى مجلس شباب الثورة السلمية في قرار مجلس الأمن وتأكيده على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ، تعبيراً دوليا عن أهمية اليمن واستقراره، وإقراراً عالمياً بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن، على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم.

وقال البيان: إن مجلس شباب الثورة وهو يتطلع إلى شراكة عالمية تجمع اليمن بالعالم على أساس من الندية واحترام السيادة وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام والأمن الدوليين , فإنه ينظر إلى هذا القرار من هذا الموقع باعتباره يعكس رغبة عالمية لشراكة فاعلة مع اليمن من اجل تعزيز السلام والأمن الدوليين اللذين لا يستقران دون استقرارهما في اليمن .

تحالف 21 فبراير: قرار مجحف يدعم فساد السلطة
اعتبر تحالف 21 فبراير الشبابي الشعبي في بيان له ، أن قرار مجلس الأمن الصادر مساء الأربعاء برقم ( 2140 ) قراراً مجحفاً وغير منصف ويسعى إلى دعم وتأييد فساد السلطة القائمة حالياً

واعرب التحالف في بيان له عن اسفه من عدم وجود نص واضح للقرار يدعو إلى إنجاز مهام المرحلة الانتقالية, معتبراً القرار قراراً مطاطياً يساهم في التمديد الغير مزمن والغير المشروع لمسلسل الفساد والمحاصصة حالياً.

وقال إننا نراقب وبكل جدية تطورات المشهد السياسي في اليمن وانعكاساته على الموقف الخارجي ممثلاً بالمجتمع الدولي وخصوصاً ما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم ( 2140 ) والذي يتحدث وبشكل مباشر عن عقوبات مطاطية لا تتحدث عن جهة بعينها وإنما يمكن توجيهها ضد تيارات وطنية ومستقلين , كما أن القرار يؤيد التمديد الغير مشروع وبشكل غير مشروط للقوى السياسية المشتركة في المحاصصة، كما أنه لا ينص على برنامج زمني لبقية مهام المرحلة الانتقالية.

تحالف 21 فبراير اعتبر القرار قراراً مجحفاً وأنه يعمل على استمرار تقاسم السلطة بين اطراف محدودة أثبتت فشلها وفسادها خلال المرحلة الماضية, ودعم وتأييد فساد حكومة المحاصصة القائمة حالياً, واستمرار المماطلة في عدم إنجاز مهام المرحلة الانتقالية, وشرعنة التمديد الغير دستوري مع عدم تحديده بفترة زمنية, وإعطاء الصلاحيات المطلقة للخارج ليستهدف الأطراف التي يريد و وفق المعايير والمبررات التي يعلنها دون أن يكون هناك رقيب عليه, وإعطاء السلطة القائمة - الرئيس و الحكومة - حصانة ضد المعارضة و الاحتجاج ، حتى و إن كانت هي من يعيق الحلول و مخرجات الحوار و العملية الانتقالية بحسب القرار الدولي نفسه .

مؤكداً أن كل ما سبق قد يساهم في استمرار مسلسل الانفلات الأمني وفساد السلطة الحالية واتساع الهوه بين الشعب والقيادة بسبب الاستحواذ غير المشروع للسلطة، كما أن ذلك قد ترك الباب مفتوحاً أمام المتوافقين للمماطلة قدر الإمكان في كل خطوة وفي كل مرحلة قد تعجل في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية مما يعني عدم ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة واستمرار البلد في دوامة العنف والفساد .

الاشتراكي: القرار لتجفيف منابع قوة معرقلي العملية السياسية
رحبت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صوت عليه الأربعاء. وقال مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي في تصريح له إن الحزب الاشتراكي يرحب ويؤيد قرار مجلس الأمن خصوصاً وأن القرار صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف المصدر أن صدور القرار تحت الفصل السابع يجعله ذا فاعلية رفيعة في تحقيق عملية استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع ومصادر قوة المعرقلين المالية والعسكرية.

وأكد المصدر أن هذا يلبي طموحات وآمال الشباب الذين فجروا الثورة السلمية وقدموا في مواجهة النظام القديم الكثير من التضحيات من شهداء وجرحى. وشدد المصدر على كل القوى السياسية والمجتمعية المضي قدما بالعملية السياسية وعملية نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعيدا عن الحسابات الغير وطنية.

المخلافي: القرار لحماية اليمن من الفوضى وليس التدخل في السيادة
نفى وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، أن يكون قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي صدر الليلة الماضية، جاء للتدخل في السيادة الوطنية.

وأكد في تصريح لسبتمبر أن القرار جاء لحماية اليمن من الانزلاق نحو الفوضى وليس كما يصوره البعض بالتدخل في السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن القرارات الأممية التي صدرت بشأن اليمن واضحة من خلال تأكيد المجتمع الدولي على وحدة التراب اليمني والسيادة الوطنية، وهي الغاية التي ينشدها كل اليمنيين.

وأضاف الوزير المخلافي بالقول إن القرار المقدم مشروعه من بريطانيا يظهر مدى اهتمام العالم بنجاح التجربة اليمنية، وإزالة المعوقات أمام العملية السياسية والتحول الديمقراطي، إلى جانب إنه يدعم عدداً من المشروعات والأعمال التي بدأت وزارته الشؤون القانونية العمل عليها، خاصة ما يتعلق بمشاريع قوانين استرداد الأموال والعدالة الانتقالية وإنهاء حالات تجنيد الأطفال، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام 2011م.

وأكد وزير الشؤون القانونية أن الموقف الدولي الداعم للانتقال السياسي والديمقراطي سوف يساعد على تجاوز المعوقات والإعاقات، وسيمكن من ردع الأطراف التي تسعى إلى إفشال العملية السياسية وعرقلة خطواتها المستندة إلى مقررات مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة مخرجاته .

صالح: القرار مكافأة لليمن ومرجعيتنا أممية بدلاً من مؤسسات الدولة
في أول تعليق له على قرار مجلس الأمن رقم 2140 سخر الرئيس السابق علي عبدالله صالح، معتبراً ذلك القرار بالمكافأة لليمن «نظير تسليم السلطة سلمياً وتجنب إراقة الدماء» حد قوله. غير أنه رحب بقرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أن مسودة القرار محل دراسة في اللجنة العامة للمؤتمر (أعلى قيادة في الحزب) ، وأن رد الحزب على قرار مجلس الأمن سينشر في حينه.

وأكد صالح في كلمة له- أمام حشد من أنصاره- أنه لا يتعامل بردود أفعال ، وقال «إن تدخل اليمن تحت البند السابع وإحنا قد خرجناها في مثل هذا اليوم من الفتنة والمأزق وإراقة الدم ، وسلمنا السلطة سلمياً»، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن مكافأة له على تسليم السلطة سلمياً. وتهكم بنبرة ساخرة على حيثيات مجلس الأمن وقال «مجلس الأمن مهتم باليمن من أجل السلم الدولي .. يا سلام».

وتساءل صالح أبرز المرشحين لإدراج اسمه في قائمة معرقلي التسوية والقائمة السوداء الخاصة بالأمم المتحدة قائلاً «ليش مهتمين بنا (اليمن) كل هذا الاهتمام.. لان عندنا ديمقراطية وحرية وتداول سلمي للسلطة.. تريدون الآن أن تقفلوا الصحافة والقنوات والمواقع الإلكترونية والفيس بوك وأن تعيدوا اليمن إلى عهود الظلام».

وهاجم صالح في حديثه خلال استقباله سياسيين وقيادات منظمات مدنية وشخصيات اجتماعية وإعلاميين بمناسبة يوم السابع والعشرين من فبراير الذي جرى فيه تسليم السلطة سلمياً، الشخصيات والجهات التي ترفع تقارير للمنظمات الدولية، في إشارة ضمنية منه للمبعوث الأممي وسفراء الدول العشر كونهم المخولين برفع تقارير لمجلس الأمن الدولي، واصفاً عقول تلك الشخصيات بـ«العقول السخيفة والضعيفة التي ترسل التقارير للأمم المتحدة».

وأردف صالح بحديثه الموجه للسلطات اليمنية والقوى السياسية قائلاً «بدل أن تكون المرجعية مؤسسات الدولة .. مرجعيتنا الأمم المتحدة وجمال بن عمر والسفيرة البريطانية ..هذه المرجعية». وخاطب صالح اليمنيين قائلاً «هذه مرجعيتكم أيها اليمنيون الأحرار في عهد الربيع العربي». واختتم صالح حديثه مؤكداً أنه لن يسبق الأحداث حتى تجتمع قيادة حزبه وتصدر موقفها من القرار.

الماوري: الوفاق أول من يستحق العقوبات
رأى الإعلامي والسياسي اليمني المقيم في أميركا/ منير الماوري أن أول من يستحق العقوبات الدولية، هي حكومة الوفاق الوطني، بسبب عرقلتها لمسيرة التغيير ووقوفها حجر عثرة أمام تطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وأرجع الماوري رؤيته لمعاقبة الحكومة؛ نظراً لعرقلتها مخرجات الحوار وتدميرها لمقدرات الشعب اليمني دون وازع أو ضمير- حد تعبيره.

ولفت الماوري، إلى أنه لا يجوز معاقبة الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي بسبب عدم اعترافها بالحوار الوطني ونتائجه وعدم مشاركتها في أعمالها، ولكن تستحق العقاب لوقوفها أمام تنفيذ مخرجات الحوار الشامل.

علي سيف حسن: القرارات الدولية ليست عبثية
في تفنيده قرار مجلس الأمن بشأن العقوبات على اليمن يؤكد السياسي والكاتب اليمني، ورئيس منتدى التنمية السياسية/ علي سيف حسن، أن القرارات الدولية ليست عبثية، وأن الهدف منها ليس العقوبات.

وقال حسن- في تعليق له على منشور للصحفي محمد عايش تحدث فيه عن معيقي التسوية في "فيسبوك": لو كانت العقوبات هي الهدف فإن لدى أمريكا من القوانين والصلاحية والمقدرة على معاقبة أي كيان أو شخص في أي بلد في العالم دون الحاجة للرجوع إلى الأمم المتحدة.

ونوه رئيس منتدى التنمية السياسية، إلى أنه في حالة كان الهدف انتقامياً، فإن لدى مجلس الأمن من المعلومات ما يكفي لفرض العقوبات على أي من المستهدفين بهذا القرار, مؤكداً أن القرار مستقبلي في طبيعته وهو يهدف إلى حث كل الأطراف وإعطائها فرصة أخيرة لترشيد أدائها السياسي.

وتابع في تعليقه: "القرار حدد كل متطلبات تنفيذ العقوبات وترك فرصة لكل من يريد أن يتجنبها".

وأوضح أن القرار قد حدد المبرر السياسي للعقوبات باعتبار أن الأوضاع في اليمن تهدد الأمن والسلام العالمي والإقليمي، وحدد الإطار القانوني باعتماد الفصل السابع.

واختتم تعليقه بالقول: "عندما نظر مجلس الأمن إلى الماضي اكتفى بالقول: "إذ يسلم بان عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح" وهنا فإن الأمر بحاجة إلى خبرة عميقة باللغة الدبلوماسية لمعرفة الغرض من استخدام كلمة "يسلم" وليس كلمة يؤكد أو يقرر، كما أنه استخدم صفحة رئاسة علي عبدالله صالح وليس طي صفحة علي عبدالله صالح السياسية.

الخبر التالي : مسلحون يطلقون قذائف على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب والجيش يرد