طلاب متقدمون للمنح يناشدون «مكافحة الفساد» التدخل سريعا

قد يعجبك أيضا :

�لطلاب المتقدمين للمنح الدراسة برسالة مناشدة إلى هيئة مكافحة الفساد أكدوا فيها بأنهم تفاجئوا باستبدالهم بطلاب جدد ليس لديهم ملفات ولا تنطبق عليهم شروط الإيفاد للخارج.

و أوضح الطلاب، في الرسالة التي تلقى" يمن برس" نسخة منها، أنه تم اعتماد منح دراسية بناء على المحسوبية والمجاملات والبيع والشراء بالدولار، مشيرين إلى أن المخالفات تفشت بشكل لا يطاق وأصبحت الوزارة وكرا لكبار الفاسدين.حد قولهم.

وقال الطلاب في رسالتهم إنهم تفاجئوا بعدم اعتماد منحهم رغم استكمال جميع وثائقهم ورغم إشعارهم من قبل مسئولين داخل الوزارة بأنه سيتم استكمال إجراءاتهم في نهاية 2013.

وعلى الرغم من إشارة وزير التعليم العالي، في مذكرة وجهها إلى بعض مساعديه داخل الوزارة بتاريخ 20 نوفمبر 2013،بأنه وقع على قرارات مخالفة وبأنه سيقوم بوقف هذه القرارات بسبب عدم توفر اعتمادات مالية لمثل هذه القرارات، إلا أنهم تفاجئوا بإرساله لمذكرة مرفقة بشيك بقيمة 577,500 دولار إلى وكيل قطاع التحويلات الخارجية بالبنك المركزي اليمني للرسوم الدراسية لعدد 186 طالبا، مطالبا بتحويل هذا المبلغ إلى عدد من السفارات والملحقيات اليمنية في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وطالب عدد من المختصين داخل الوزارة، ردا على مذكرة الوزير الموجهة إليهم، بضرورة الحد من القرارات العشوائية والفردية التي يتم إصدارها بدون ملفات للمتقدمين وتشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد والأمن القومي للتحقيق في ما ورد في المذكرة ووقف السمسرة التي "زادت وتوسعت وأصبحت أثاراها سيئة على الوزارة"، حسب كلام مسئولين في الوزارة .

وفي وثيقة رفعت إلى الوزير بتاريخ 25 ديسمبر 2013 ، أكد مسئولون في وزارة التعليم العالي صدور قرارات لم ترفع ملفاتها وأولوياتها من قطاع البعثات المختصة ولم يتم التوقيع عليها من وكيل القطاع المختص حسب القواعد و آلية العمل المتبعة في الوزارة، محملين الإدارات التي رفعت بهذه الملفات والقرارات تبعات مثل هذه المخالفات القانونية.

كما طالبوا بتشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي صدرت مؤخرا خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013 وتحديد القرارات العشوائية وغير القانونية وإلغاء القرارات الغير قانونية والمخالفة للنظام وآلية العمل المتبعة في الوزارة .

ورفع مسئولون في الوزارة إلى وزير التعليم العالي مذكرة أخرى عبروا فيها عن تذمرهم من توجيهات الوزير بتحويلات مالية للبنك المركزي بتاريخ 29-12- 2013 واعتماده قرارات مخالفة لم يتم رفعها أو توقيعها من القطاع المختص وتجاهل الطلاب المتقدمين منذ أكثر من عام.

وأوضحوا في مذكرتهم أنه لم يتم تلقي كشوفات الطلاب الناجحين في المفاضلة، منوهين إلى أنه تم تجاهل الطلاب الذين استكملوا ملفاتهم ووثائق قبولهم للعام الجامعي 2013/2014 حسب القواعد المتبعة.

وأوضح مسئولون في الوزارة بأن هناك من يقوم بأعمال مخالفة للنظام والقانون واعتماد قرارات من خارج القطاع، مشيرين إلى أنعكاساتها ستكون سيئة وسلبية على مصداقية الوزارة.

وناشد الطلاب في رسالتهم هيئة مكافحة الفساد بالتدخل سريعا للتحقيق في فساد الوزارة ووقف ما سموه عملية التلاعب والسمسرة بالمنح .

الخبر التالي : وزير الداخلية يجري زيارة تفقدية لمعسكر قوات الأمن الخاصة عقب هجوم حضرموت