وتؤكد الوثيقة الصادرة عن وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك محمد سعد الروضي، بأن البنك المركزي اليمني «وضع خطة طوارئ» سمّاها «خطة استمرارية العمل» تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية البلاد.

 

وتوقّعت الوثيقة تعرّض الموقع الرئيسي للبنك في صنعاء للخطر. وأشارت إلى أن البنك «اختار موقعاً بديلاً لتشغيل العمليات عند الطوارئ، بعيداً بشكل كافٍ عن الموقع الرئيسي للعمليات، حيث يقلّل هذا من حدة المخاطر التي قد يتأثّر بها الموقعين نتيجة تعرّضهما لنفس الحدث».

 

وأكّدت أنه «يجب على البنك المركزي التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع البديل والمعدّات والنظم الضرورية لاستعادة تشغيل العمليات الهامة والحفاظ عليها لفترة زمنية كافية، في حالة تعرّض الموقع الرئيسي للضرر بشكل كبير».

 

وقالت الوثيقة إن «خطة استمرارية العمل، تزوّد البنك بالأدوات والآليات المناسبة التي تمكّنه من التعامل مع مختلف الأزمات والكوارث بفاعلية، بحيث تعمل على تخزين المعلومات الحسّاسة واستعادتها في أوقات الأزمات لتجنيب البنك أكبر قدر من الخسارة والانهيار».

 

وطالبت كافة البنوك بـ«إعداد وتطوير خطة استمرارية العمل مع ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة لها»، مشيرة إلى أنه «على كل بنك تزويد قطاع الرقابة بنسخة من خطة استمرارية العمل الخاصة به، مع ضرورة تزويد البنك بأي تعديلات مستقبلية قد تطرأ على الخطة في حينه».