حملت قيادات في أحزاب اللقاء المشترك, قيادات المجلس الأعلى للمشترك, مسئولية تفرد الرئيس هادي بالقرار السياسي وتجاهله لجميع شركاء العمل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وهو الأمر الذي ناضلت أحزاب اللقاء المشترك من أجله ضد نظام الرئيس السابق الذي استفرد بالسلطة طيلة 30 عاماً من الحكم الاستبدادي حتى خرج الشعب اليمني في ثورة الشباب المباركة لتنفي مبدأ التفرد بالسلطة وتحكم فرد أو أسرة بمصير البلاد ومستقبلها السياسي.. 

 

وأكدت قيادات في اللقاء المشترك أن قيادات الأحزاب المنضوية في اللقاء المشترك وفي مقدمتها حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني يتحملان المسئولية الأكبر في تمكين الرئيس هادي من إقصاء شركاء العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية وفقاً لما تتضمن عملية انتقال السلطة وفق الآلية المزمنة.. وذلك من خلال مشاركة قيادات أحزاب المشترك وفي مقدمتها قيادات الإصلاح والمشترك, وإعلانها تأييد قرارات الرئيس هادي انطلاقاً من حسابات خاطئة ترجع إلى النكاية بالنظام السابق, دون دراسة أي من قرارات الرئيس هادي أو مراجعته حول الآلية التي تبحث من خلالها تلك القرارات ودون الرجوع إلى شركاء العمل السياسي وفقاً لمعطيات أفرزتها ثورة الشباب, موضحة بأن تلك المواقف المتسرعة والغير مسئولة لتأييد قرارات الرئيس هادي التي اتخذها بمفرده عززت لدى الرئيس هادي قناعات أنه هو صاحب السلطة الوحيد والذي وصل به الأمر حد تجاوز الحكومة وتهميش دورها.. الأمر الذي مكنّه من فرض واقع جديد كانت قد رفضته أحزاب المشترك إبان حكم الرئيس السابق, والذي كان يمكن الرئيس السابق من إدارة البلاد وفق منظومة أسرية, ومن ثم العمل على إفشال المشروع الوطني لإدارة البلاد وإخراجها من أزماتها المتلاحقة والتي كانت تلك الأزمات إحدى وسائل إدارة الدولة من قبل الرئيس السابق صالح, غير أن تلك الأدوات التي كان يستخدمها صالح لإدارة الدولة, يستخدمها اليوم الرئيس هادي وبنفس الأدوات الأسرية التي باتت تمثل اليوم تهديداً للمشروع الوطني ـ وثورة مضادة ضد ثورة الشباب. 

 

وأكدت تلك القيادات أن أحزاب المشترك تدرك أنها واقعة في مأزق تفرد الرئيس هادي بالسلطة وحرف مسار العملية السياسية عن مسارها الوطني إلى مسار يزيد من تمكين الرئيس وبعض مقربيه من السيطرة على السلطة سواءً في مؤسسة الجيش أو في مؤسسات الحكومة الحيوية.. 

 

موضحة أن الرئيس استطاع أن يحدث خلافات في أوساط أحزاب اللقاء المشترك وخاصة بين حزبي الإصلاح والاشتراكي، مكنته من توجيه ضربات موجعة للحزب الاشتراكي اليمني.. دون أن يلقى ذلك رفضاً من أعضاء اللقاء المشترك, ليتمكن بعد ذلك من توجيه ضربات غير مسبوقة تجاه الإصلاح والتيارات الإسلامية بشكل عام، وذلك من خلال تحريك الرئيس لملف جماعة الحوثي المسلحة وفتح المجال أمامها للتوسع والذي كان من أبرز ما قام به الحوثيون ـ اقتحام قبيلة حاشد ـ ما كان ليتم لو لم تكن الدولة قد منحتهم الضوء الأخضر للقيام بذلك التوسع العسكري والذي وصل اليوم إلى أطراف صنعاء ومحاصرة مدينة عمران بعد أن سيطرة جماعة الحوثي على مديرياتها.. 

 

مؤكدين أنه- في ذات الوقت الذي كان السلفيون يهجرون من ديارهم بقوة سلاح جماعة الحوثي, الذي واجهته قوى سلفية بتحركات سياسية نشطة في أروقة الحوار الوطني وعلى رأس تلك التحركات الشيخ الحميقاني.. ليفاجأ الجميع- وبدون مقدمات- إعلان واشنطن- من خلال وزارة الخزانة المالية ـ الشيخ الحميقاني بأنه على قائمة داعمي جماعة القاعدة في اليمن والجزيرة العربية وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون وسياسيون بأنه يهدف إلى كبح أي صعود سياسي للقوى السلفية وإن لم يكن ليتم لو لم يكن الرئيس هادي راضياً عن ذلك.. 

 

كما حذرت قيادات المشترك من استمرار توسع الخلافات والتباينات التي حدث في أوساط أحزاب المشترك وخاصة بين حزبي الإصلاح والاشتراكي, كاشفة بأن الرئاسة استطاعت إلهام قيادات في الإصلاح أن توجهات الاشتراكي تمثل تهديداً للوحدة وأن الاشتراكي له رؤية انفصالية على المدى القريب في حين أن ذات الرئاسة أوهمت الحزب الاشتراكي أن قيادات الإصلاح تمارس على الرئيس ضغوطات غير مسبوقة لرفض رؤى الحزب الاشتراكي في الحوار الوطني وأن مواقف الرئيس الجادة ضد الحزب خلفيتها ضغوطات الإصلاح, غير مستبعدة أن يكون ذلك قد تم بالتنسيق بين الرئاسة وأطراف قيادية في المؤتمر الشعبي العام.. التي عملت على تغذية بوادر الخلافات بين الحزب الاشتراكي والإصلاح.. 

 

وأفادت ذات المصادر القيادية أن الأزمات التي تحدث اليوم والمتمثلة في أزمة المشتقات النفطية, الهدف منها ممارسة ضغوطات على أحزاب المشترك والإصلاح بصورة خاصة لإجبارها على الموافقة على قرار رفع دعم المشتقات النفطية ـ في الوقت الراهن ـ وأن الرئاسة تهدف- عبر هذا القرار- إقالة الحكومة وإعادة صياغتها بالصورة التي تتفق مع طموحات الرئيس هادي وبعض مقربيه الهادفة إلى إحكام قبضتهم على مؤسسات الدولة وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها عدم تهدئة الأوضاع لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها, معتبرين بأن الحرب التي يشنها الجيش على القاعدة وجماعات الإرهاب هي إحدى الأدوات التي يستخدمها هادي ووزير الدفاع لإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستخدامها سوطاً ضد بعض الخصوم من التيارات الإسلامية, بالرغم من أن الحرب على الإرهاب تمثل ضرورة وطنية غير أن استخدامها ضد شركاء العمل السياسي يفرغها من محتواها الوطني.. 

 

 كما حذرت- في ذات السياق- من خطورة استخدام جماعة الحوثي المسلحة ضد مكونات الجيش الحر الذي أعلن انضمامه وتأييده لثورة الشباب الشعبية السلمية غير مستبعدة أن تستخدم السلطة الجديدة جماعة الحوثي للتخلص من قيادات الجيش الحر الذي انضم للثورة الشبابية. 

 

قيادات في المشترك حملت من جانبها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع مسئولية المساس بقيادات الجيش الحر أو الفرقة الأولى مدرع سابقاً. 

 

كما دعت قيادات المشترك.. الأحزاب المنضوية في إطار المشترك إلى سرعة تحديد مواقف واضحة تجاه عملية الإقصاء التي تمارسها الرئاسة المؤقتة تجاه الشركاء في العملية السياسية وتحميل الرئيس ومعاونيه حالياً مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وعدم الانصياع لضغوطات الأزمات المفتعلة وفي مقدمتها أزمة النفط التي تهدف الرئاسة من خلالها إجبار أحزاب المشترك على التراجع عن موقفها الرافض لأي قرار في شأنه المساس والتأثير على حياة المواطن المعيشي في ظل هذه الأوضاع المتردية أمنياً واقتصادياً.