أبرز هذه التعديلات بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية ووزارة العمل بمؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، كان إلغاء كلمة "الكفيل" أو "الراعي،" وتحرير العمال الأجانب من الحاجة لموافقة رب عملهم قبل تمكنهم من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، والتي كانت مفروضة وفق نظام "الكفالة" المعمول به بالبلاد.

 

ويشار إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد للبدء بالعمل وفق هذه التعديلات حيث أن العملية بحاجة إلى أن تمر ويوافق عليها من قبل الغرفة التجارية ومجلس الشورى ثم الحكومة القطرية قبل أن تصبح قانونا يُعمل به.