ونقلت وكالة سبأ الحكومية أن وزراء الحكومة أجروا اليوم نقاشاً مستفيضاً حول التقرير والمعالجات التي تضمنها لمواجهة الاختلالات الأمنية وتوفير المشتقات النفطية بكميات كافية، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية في ضوء المقترحات المطروحة في الجلسة السابقة.

 

وناقشت الحكومة في اجتماعها اليوم بشكل رئيس جهود تجاوز مشكلة المشتقات النفطية، مطالبة الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة مساعيها لتجاوز الأزمة، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني وتوفير الكميات الكافية من المشتقات النفطية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

 

كما أولت الحكومة موضوع الانفلات الأمني والمستجدات الأمنية على مستوى الجمهورية، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأمن من أجل تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي.

 

وكانت الحكومة قد نجت مؤخراً من أزمة عاصفة كادت أو تصل إلى سحب الثقة منها، بعد فشلها في إيجاد حلول ومعالجات مقنعة لمشكلة انعدام المشتقات النفطية، وكذا قضية رفع الدعم عنها، بالإضافة إلى الانحدار الأمني والاضطراب الذي تشهده معظم المحافظات، الأمر الذي دفع البرلمان إلى مناقشة مسألة سحب الثقة منها.

 

وبلغ التوتر ذروته بين الحكومة المشكلة بالتوافق والبرلمان الذي يعتبر دستورياً في حكم منتهي الصلاحية نهاية الأسبوع الفائت، حيث تم إحالة ملف المشتقات النفطية إلى رئيس الجمهورية ليفصل فيه، حيث أعلن الرئيس بأن أي قرار بهذا الشأن هو توافقي، وهو ما أكد هروب مختلف الأطراف من تبعات قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي قد يؤدي إلى موجة احتجاجات عارمة.

 

إلا انه مؤخراً حصل تغيير مفاجئ ، وذلك في  الجلسة التي حددها البرلمان لسحب الثقة عن الحكومة، ويتمثل هذا التغيير في تصويت أغلبية النواب لصالح إحالة ملف سحب الثقة من الحكومة إلى رئيس الجمهورية ليبت فيه.

 

مصادر قالت بأن هناك اتفاق غير معلن بين القوى السياسية على تغيير جذري في تشكيلة الحكومة، متوقعةً أن يطال التغيير رئيسها وبالإضافة إلى عدد من الوزارات السيادية.