واوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ان ارتفاع فاتورة الاستيراد ناجمة عن تزايد حدة الاعمال التخريبية التي تعرض لها انبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الانتاج في مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة.

 

وقال التقرير " نجم عن تلك الاعمال التخريبية انخفاض انتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي الى ستة ملايين و640 ألف برميل بانخفاض بلغ قرابة 360 الف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013"م.

 

وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد اﻻجنبي.

 

وذكر التقرير ان حصة اليمن من عائدات صادرات النفط بلغت 597 مليون دوﻻر فقط قياسا مع 910 ملايين دوﻻر خلال الفترة المقابلة من عام 2013م مسجلة انخفاضا بلغ 313 مليون دوﻻر.

 

وبحسب التقرير فقد تراجعت حصة اليمن من كمية الصادرات الى قرابة خمسة ملايين و410 الف برميل خلال الثلث الاول من 2014م قياسا مع ثمانية ملايين و290 الف برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2013 و بانخفاض كبير بلغ اثنين مليون و880 ألف برميل .