وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن ارتفاع فاتورة الاستيراد ناجمة عن تزايد حدة الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة.

 

وقال التقرير «نجم عن تلك الأعمال التخريبية انخفاض إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى ستة ملايين و640 ألاف برميل بانخفاض بلغ قرابة 360 ألف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013».

 

وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد الأجنبي.

 

وذكر التقرير أن حصة اليمن من عائدات صادرات النفط بلغت 597 مليون دوﻻر فقط قياسا مع 910 ملايين دوﻻر خلال الفترة المقابلة من عام 2013 مسجلة انخفاضا بلغ 313 مليون دوﻻر.

 

وبحسب التقرير فقد تراجعت حصة اليمن من كمية الصادرات إلى قرابة خمسة ملايين و410 آلاف برميل خلال الثلث الأول من 2014 قياسا مع ثمانية ملايين و290 ألف برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2013 و بانخفاض كبير بلغ مليوني و880 ألف برميل.