والتحركات الأخيرة التي اتخذها هادي كانت سبباً لارتفاع منسوب القلق لدى الكثير من المحسوبين والمقربين من الرئيس السابق وبالذات رجال الأعمال، حيث يخشى البعض ممن ساند صالح وموّل مخططاته، من احتمال أن تطالهم أيادي المحاسبة، سيما أولئك الذين دعموا مالياً أنشطة التخريب ومخططات الإنقلاب على هادي، وفي مقدمتهم رجال الأعمال.

 

صحيفة اليمن اليوم كشفت مؤخراً عن اعتزام رجل الأعمال عبد الله السنيدار المغادرة إلى خارج اليمن بحثاً عما أسماه وطن غير الوطن، وذلك احتجاجاً على إغلاق قناة اليمن اليوم الذي وصفه السنيدار بأنه مصادرة للحقوق والحريات.

 

إلا أن السبب الحقيقي لقرار مغادرة السنيدار اليمن لم يكن إغلاق القناة الناطقة بإسم المخلوع، وإنما ضلوعه في تمويل أعمال الفوضى داخل العاصمة، وفي مقدمتها حملة 14 يناير.

 

فقد علم موقع يمن برس في وقت سابق من مصدر أمني مسئول أن «نورة الجروي»منسقة حملة 14 يناير تلقت دعماً مالياً من عبد الله السنيدار قدره مليون و 500 ألف ريال وذلك للإستمرار في التظاهر والإحتجاج لإسقاط الحكومة خلال الأشهر الماضية، إلا أن مخطط إسقاطها فشل.

 

وكما يبدوا فإن السنيدار وكثير أمثاله سيكونون مطلوبين للعدالة لقاء دعمهم للأنشطة التخريبية المقنّعة بالإحتجاجات والمظاهرات المطلبية، وهي في حقيقتها أعمال تستهدف الأمن القومي للبلد واستقراره ووحدته.