تصاعد الخلاف مجددا بين الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، وسلفه المخلوع علي عبد الله صالح، ما أثار المخاوف من تداعيات الخلاف على البلاد بصفة عامة ووحدة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتميان إليه بصفة خاصة.
وتطور الخلاف الأربعاء الماضي بعد اتهامات موجهة لصالح -الذي يرأس المؤتمر- بالوقوف وراء مخطط انقلابي مستغلا الغضب الشعبي لأزمة المشتقات النفطية، وجاء الرد سريعاً من هادي (أمين عام المؤتمر) بإغلاق قناة "اليمن اليوم" التابعة لصالح بحجة تهديدها للتسوية السياسية.
وتوالى التصعيد وحاصرت قوات الحرس الرئاسي "جامع الصالح" الذي بناه الرئيس السابق وتسلم حراسته ضمن إجراءات تأمين دار الرئاسة الذي يقع بالقرب منه، غير أن هذه الخطوة أثارت حفيظة المؤتمر الذي رد برفضه التعديل الوزاري الأخير.
واعتبرت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لصالح خطوات هادي "إجراءات استباقية لإجهاض الإطاحة به من أمانة الحزب وتصعيد وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي بدلا عنه في مؤتمره العام الثامن القادم".
التصعيد
وقال فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني إن الإجراءات الأخيرة جاءت بناءً على معلومات بوجود مخطط للانقلاب على التسوية السياسية، وإدخال البلاد في حالة الفوضى.
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الاحتجاجات الأخيرة "أظهرت أن الأمور وصلت إلى مستوى خطير، ولا بد من قيام الرئيس هادي بدوره بعد أن غلب في الماضي التوافق والحفاظ على التسوية".
وأوضح أن هادي استخدم صلاحياته كرئيس للدولة وأمين عام للمؤتمر في إجراء التغيير الوزاري وإغلاق القناة لانحرافها عن مسارها، ونقل جامع الصالح إلى إشراف رسمي. وألمح إلى أنه تم إبلاغ الخبراء الدوليين بما يقوم به الرئيس السابق، متوقعا تخليه عن رئاسة المؤتمر كجزء من استحقاقات الحصانة الممنوحة له، واعتبر أن أي إجراءات من المؤتمر ضد الرئيس هادي كتغييره من موقعه كأمين عام تثبت صحة إجراءاته.
في المقابل، أرجع علي الشعباني رئيس "وحدة الرصد والإعلام" بمكتب رئيس المؤتمر الخلاف بين هادي وصالح إلى "وشاية من قيادات إخوانية هدفها الوقيعة بين الرجلين". ونفى الاتهامات الموجهة للرئيس السابق بتدبير انقلاب عبر التصعيد في الشارع "لأنه سلم السلطة سلميا ولا يعقل أن يعود إليها وهو لم يعد يمتلك شيئا".
تصرف فردي
واعتبر الشعباني قرار هادي إغلاق "قناة اليمن اليوم" تصرفا فرديا "وليس من حقه كون مثل هذا الإجراء تتخذه اللجنة العامة وهي أرفع هيئة قيادية في الحزب". كما أكد أن المؤتمر "لن ينجر إلى أي تصعيد ضد أمينه العام مهما كان لأن هذا ليس في مصلحته، والخلاف في طريقه للحل".
من جانبه، وصف المحلل السياسي مصطفى راجح ما يجري بأنه "ليس خلافاً وإنما خطوات جادة في طريق استعادة الدولة تأخرت عامين ونصف العام عن موعدها". ويرى أن ما قام به الرئيس هادي مؤخراً "بكسر جناح الرئيس السابق يصب في مصلحة استعادة الدولة لأنه كان يمضي نحو مخطط تخريبي لابد من وضع حد له". وتوقع أن يواصل هادي "تكسير أجنحة صالح واستعادة رئاسة المؤتمر، وينهي الشراكة في السلطة من خلال قيادة الحزب ".
وحول تداعيات هذا الخلاف على المشهد السياسي والبلاد بصفة عامة, أكد راجح أن التداعيات "ستكون سلبية على الدولة والرئيس نفسه في حال تراجع هادي عما اتخذه من خطوات وتوقف عن مواصلة الطريق".
