وأوضح أن أطراف العملية السياسية الموقعة على اتفاقية مبادرة دول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وكذا مكونات الحوار الوطني كافة يتحملون مسؤولية تأخير إقرار القانون, مفيدا أن عدم إقرار القانون سيعيق العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسيمنع تحقيق العدالة الانتقالية.
 

من جانبها أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن قانون العدالة الانتقالية لا يحتمل التأجيل أكثر.. داعية الجميع إلى الدفع نحو إقراره بشكل سريع وفي حالة استمرار عدم التوافق في مجلس الوزراء ينبغي إحالته إلى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بشأنه.
 

بحسب نصوص المبادرة الخليجية التي وضحت أنه في حال الخلاف حول أي خطوة أو قانون في المرحلة الانتقالية فإنه يتم رفع موضوع الخلاف إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار فيه.
 

جاء ذلك في حلقة نقاشية حول مشروع العدالة الانتقالية أقامها نادي القضاة والتي خرجت بعدد من التوصيات أبرزها التأكيد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول مكونات قانون العدالة الانتقالية وآلية تطبيقه ليكون ملبيا لاحتياجات أطياف المجتمع.
 

وأكدت التوصيات على ضرورة مراعاة الوضع السياسي القائم مع التركيز على مصالح وحقوق الضحايا وغيره.