وفي سياق توسيع جماعة الحوثي عملياتها المسلحة حول العاصمة صنعاء، يقوم الحوثيون بحصار قرية الظفير التي تبعد بضعة كيلومترا عن العاصمة، إضافة إلى قيامهم بقصف معسكر الاستقبال التابع للقوات المسلحة، في الوقت الذي يواصلون محاولاتهم السيطرة على منطقة همدان المهمة قرب صنعاء من جهة الشمال الغربي، في حين تتواصل المعارك العنيفة بمحافظة عمران (شمال صنعاء)، وهي المحافظة التي تشهد نزوحا كبيرا للسكان جراء المعارك التي يخوضها الحوثيون من أجل السيطرة على المحافظة التي تعد المعقل الرئيس لأسرة آل الأحمر، كبار مشايخ حاشد المؤيدين لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون).
 

وخلال الأيام الماضية من المعارك الشرسة، استهدفت ميليشيات الحوثيين الخدمات الأساسية للمواطنين كالكهرباء، كما قاموا بتفجير الكثير من المدارس، الأمر الذي أدى إلى توقف امتحانات النقل في الشهادات العامة بعمران.
 

وحسب مراقبين ومحللين سياسيين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين يحاولون فرض وجودهم في المشهد اليمني بالقوة المسلحة استباقا لتطبيق مخرجات الحوار الوطني، وطالبت بعض الأطراف السياسية في الساحة اليمنية الرئيس عبد ربه منصور هادي «باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة التي تقود البلاد نحو أتون حرب أهلية، سواء جماعة الحوثي أو غيرها من الأطراف التي تحمل السلاح ولديها خلافات سياسية ومذهبية مع الأطراف الأخرى». وحسب مصادر في المعارضة اليمنية بالخارج، لـ«الشرق الأوسط، فإن «الأوضاع في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يكن هناك تحرك في الداخل ومواقف حاسمة من الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية».
 

إلى ذلك، يعقد اجتماع في صنعاء بين الحكومة اليمنية والدول المانحة بتنظيم من الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية، وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي، إن «عقد هذا الاجتماع يندرج ضمن الاجتماعات المنتظمة التي جرى الاتفاق على عقدها بين الحكومة والمانحين بهدف تقييم سير تخصيص التعهدات المعلنة من المانحين لليمن في مؤتمر الرياض المنعقد في الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) 2012»، وكذا «الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد بنيويورك في الـ27 من الشهر ذاته»، وأضاف الوزير اليمني أن «الاجتماع سيقف أمام ما أنجز على صعيد تنفيذ الالتزامات المحددة في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين»، وأن «الحكومة تمكنت من الوفاء بالكثير من التزاماتها وهو ما يحظى بتقدير مجتمع المانحين».