تضارب الانباء حول اسباب محاصرة منزل الوزير المخلافي من قبل مسلحيين

قد يعجبك أيضا :

بت الانباء حول اسباب محاصرة مسلحين مدنيين أمس السبت لمنزل وزير الشئون القانون الدكتور محمد المخلافي في منطقة السنينة بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر أخبارية على شبكة الأنترنت الى ماحدث نتيجة حادث جنائي واعتداء مشين تعرضت له اسرة فقيرة تسكن في دكان من قبل اثنين من مرافقي الوزير في السنينة، فيما ذهبت مصادر اخرى الى اعتبار ماحدث ذات طابع سياسيى وليس جنائي الا شرطة أمانة العاصمة نفت نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام من مزاعم عن حدوث جريمة اغتصاب في حي السنينة اليوم.

وبحسب ما نشر موقع وزارة الداخلية "الاعلام الامني" أكد مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان أن ما تناقلته تلك الوسائل من إشاعات في هذا الشأن عار عن الصحة تماماً.

وأوضح أن ما حدث هو عبارة عن جريمة اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص في منزله المجاور لمنزل وزير الشئون القانونية من قبل شخص آخر كان متواجدا بجوار منزل الوزير.. مشيراً إلى أن هناك اعتداء سابق من قبل المجني عليه ومعه ستة أشخاص آخرين على الجاني.

ولفت مدير شرطة العاصمة إلى أن عقال حارة السنينة قد أطلعوا على كافة التفاصيل التي تثبت أن ما تناقلته وسائل الإعلام هو محض افتراء استغلها بعض المغرضين للإساءة إلى حراسة منزل وزير الشئون القانونية.. مبينا أن عقال الحارة قدموا بعد أن تبين لهم كذب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ،الاعتذار إلى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي.

وفي الوقت الذي حمّلت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.

وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة.

واستغربت الامانة العامة ان يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الاجهزة الامنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات.
وفي اول رد استهجن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليه ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة .

واستغرب المصدر إحالة جريمة جنائية وأخلاقية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .

وأكد المصدران المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفا في هذا الأمر إلا انه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة غالى العدالة لينالوا جزائهم الرادع .وقال المصدر انه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسموا الأشياء بأسمائها .

الخبر التالي : حلف حضرموت يستعرض أسباب تأسيسه وقيام الهبة وإنجازات عامه الأول