ويقتضي توجيه الرئيس اليمني، الذي نُشر في وكالة الأنباء الرسمية، أمس الأربعاء، توقيف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة العليا من رتبة نائب وزير فأعلى، واستخدام البدائل المتاحة، وكذا استرداد السيارات المصروفة كعهد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل او التقاعد.

 

وإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه اليمنيين، اشتعلت المعارك بين الجيش وجماعة الحوثيين ، حول محافظة عمران، فضاعفت معاناة اليمينيين، وازدادت أعداد النازحين الذين أجبروا على مغادرة المحافظة، هرباً من ويلات الحرب.

 

ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، وارتفاعاً في الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة الى أزمات إنسانية اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري شمال البلاد وجنوبه.

 

وأوقف التوجيه، جميع المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة أو القروض والمساعدات، وحدد سفر جميع المسؤولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كلٍّ منها، في الحد الأعلى، خمسة أيام فقط ويحق للوزير اصطحاب شخصين فقط ويمنع ما دون الوزير.

 

قرارات غير كافية:

وأكد الخبير الاقتصادي، علي الوافي، لمراسل" العربي الجديد"، أن القرارات غير كافية ولكنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، مشدداً على أهمية تطبيقها واقعاً لتلافي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن. وأوضح أن هناك جوانب إنفاق فيها تبذير في المال العام، مشيراً الى أهمية معالجة كشوف الرواتب في القطاعين المدني والعسكري واستبعاد الأسماء الوهمية منها.

 

وفيما يتعلق بسفر المسؤولين، وجه هادي باستخدام كافة مسؤولي الدولة الدرجة السياحية في السفر، موجهاً بمنع استخدام غيرها في مهمات رسمية مهما كانت الأسباب.

 

تحصيل الضريبة:

وشدد هادي، على تنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل جميع الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات الضريبية حتى آخر سنة ضريبية ومنح وزير المالية أو من يفوضه صلاحيات التصالح بالتخفيض أو الإلغاء بالنسبة للغرامات والعقوبات والمبالغ الإضافية المفروضة.

 

وحول توظيف الشباب، شدد التوجيه على منع التوظيف الجديد في جميع مؤسسات الدولة والقطاع المختلط بمسمياته كافة.

 

وأصدر توجيهاته بإنشاء وحدة عسكرية متخصصة من القوات الخاصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، تحت إشراف كل من وزيري الدفاع والمالية ورئيس جهاز المخابرات "الأمن القومي"، والعمل على تصحيح القيم الجمركية وتصحيح الموارد الجمركية مع إلغاء كافة الجهات المتواجدة في المنافذ الجمركية خارج إطار قانون الجمارك وتعديلاته.

 

اصلاحات في الطاقة:

وفيما يتعلق بقطاع النفط، أصدر هادي توجيهاته بمراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة)، والوصول الى المعدلات العالمية، وكلف وزيري الدفاع والداخلية والسلطات المحلية إزالة المشاكل الأمنية وغيرها المؤثرة في ذلك. وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء الاعتداءات القبلية المسلحة وعمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط، ما كلّف البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليار دولار منذ عام 2011، وفق تقارير

 

وحول الأزمة التي يتعرض لها قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، ألزم التوجيه المؤسسة اليمنية للكهرباء، بعدم إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل، كما حظر تماماً استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل.

 

أهمية التطبيق:

وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، في مكالمة هاتفية مع "العربي الجديد": إن الأمر يتوقف على مدى الحزم والجدية من جانب الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس. وأشار إلى أن جزءاً من هذه الإجراءات تتعلق بأخلاقية الوظيفة العامة التي تم تجاهلها في ظل استشراء الفساد خلال فترة حكم الرئيس اليمني السابق، علي صالح.

 

وأوضح أن جزءاً من الإجراءات التقشفية لا تمثل عبئاً ولا تحدياً بقدر ما تعكس سلوكاً منضبطاً معتمداً في أكثر دول العالم تقدماً وغنى، وأكد أن الجزء الأهم هي الإجراءات المتعلقة بالتصحيحات الضرورية في الأوعية الضريبية، ومعالجة الخلل الكبير في قطاع الطاقة الذي يستنزف مليارات الريالات، بسبب الثقب الأسود الذي تسببت فيه عقود شراء الطاقة، التي تمثل واحدة من أكثر الممارسات فساداً والموروثة عن النظام السابق.
 

عجز الطاقة:

ويعاني اليمن عجزاً في الطاقة، حيث لا تصل الكهرباء إلى نحو 60 في المائة من المناطق الريفية كما أن إجمالي حجم التوليد لا يصل إلى ألف ميجاوات. وشدد هادي على سرعة إعادة النظر في عقود الطاقة التي تشترى، والعمل على توحيد الأسعار وفقاً لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقاً من أقل الأسعار المطبقة وهي (2.7 سنت/ك) مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل التحويل إلى الوقود الثقيل (المازوت). ووجه وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في استخدام الغاز والفحم.

 

أزمات من دون حل:

وإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، يعاني اليمن أزمات إنسانية على نطاق واسع خلال العام الجاري 2014. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في اليمن، إذ يعيش ثلث السكان، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60 في المائة.

 

ويحتاج نحو 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وحسب مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، فإن 10.5 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغ تكلفتها 592 مليون دولار.