أكدت مصادر مطلعة أن "حكومة الوفاق قد اتخذت قراراً برفع الدعم عن المشتقات النفطية، بعد أن كانت قد تراجعت عن تنفيذ هذا القرار خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافق جميع الأطراف في الحكومة على هذا القرار، تخوفا من ردة فعل الشارع، خصوصا مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية واختفائها الذي سبب سخطا عارما لدى المواطنين".
وبحسب صحيفة الأولى فإن قرار رفع الدعم ستبدأ الحكومة بتنفيذه من تاريخ 17 يوليو الجاري.
وكان نائب وزير المالية حسام الشرجبي قد أشار في مأدبة إفطار أقامها مؤخرا السفير الأمريكي الجديد ماثيو تولين، وحضرها عدد كبير من رجال المال والأعمال، وعدد من الشخصيات الهامة ومسئولين حكوميين إلى "أنهم توصلوا مع كافة الأطراف إلى اتفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية بعد عدة صعوبات"، مؤكدا أن "الحكومة قد أقرت أيضا حزمة من الإصلاحات شملت العديد من القضايا الأخرى كالازدواج الوظيفي، وإصلاح قطاع الوحدات الاقتصادية، وغيرها من القضايا الأخرى"،
ودار حديث طويل بين الحاضرين والسفير الأمريكي حول الوضع الاقتصادي بصورة عامة، والتوجه حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليمن.
ويؤكد مراقبون أن "عددا كبيرا من تجار المشتقات النفطية يقومون خلال هذه الفترة بتخزين كميات كبيرة من المشتقات للاستفادة من فارق السعر فيما بعد".
ويأتي هذا القرار بهدف توفير مئات الملايين من العملة الصعبة لخزينة الدولة، وكذلك من أجل المساعدة في وقف ارتفاع العجز في الميزانية، خصوصا أن الحكومة تواجه ضغوطات متزايدة من قبل كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لمواجهة الانهيار المالي، وتحوّل رفع الدعم إلى شرط رئيسي لمنح اليمن أي قروض مالية جديد ة، بعد أن تقدمت الحكومة اليمنية بطلب قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 500 مليون دولار لتخصيصه في عملية خفض النفقات.
وكانت حكومة الوفاق قد أبقت على مبالغ الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، في ميزانيتها للأعوام 2012 و 2013، وكذلك في ميزانية 2014م، وتبلغ كلفة الدعم المعمّم نحو 10 ملايين دولار يومياً، وتنفق الحكومة نحو بليوني دولار سنوياً على دعم الديزل.
