وذكرت بوابة الأهرام المصرية شبه الرسمية أن القضية التي تعود أحداثها إلى فترة ثورة "25 يناير" 2011، والتي توجه السلطات المصرية أصابع الاتهام فيها أيضا إلى حزب الله اللبناني وعناصر من حركة حماس، شهدت تقديم ممثل النيابة العامة للمحكمة الخطاب الوارد من قطاع الأمن الوطني، والذي أفاد بأن قرار الاعتقال الصادر بحق 34 من قيادات الإخوان في يناير/كانون الثاني2011، لم يصدر في شكل قرار كتابي، بل بتوجيه شفوي من الوزر الأسبق، حبيب العادلي.

 

وسمحت المحكمة لمحمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، التحدث أمامها قبل استكمال الاستماع إلى الشهود، حيث قال إن القضية المطروحة أمام المحكمة "تتصل بالمشهد السياسي الذي يحدث على الحدود الشرقية" في إشارة إلى الأوضاع في غزة، غير أن رئيس المحكمة قاطعة مشيرا إلى عدم ارتباط الأحداث بالقضية.

 

وأضافت بوابة الأهرام أن مرسي قام – من داخل قفص الاتهام - بإطلاق بعض الهتافات من بينها "حي على الجهاد".. وقام بقية المتهمين من خلفه بترديد الهتافات. وأبدي رئيس المحكمة اعتراضه على ما يقوم به المتهمون من "التشويش والشوشرة" في حين ذكر الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن من بين الهتافات قول مرسي "لبيك يا غزة."