بعد شهر واحد من تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، بدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة الفلسطيني، فأوقعت مئات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع، لتضع السيسي في أول اختبار حقيقي لموقفه من القضية الفلسطينية بصفة عامة وغزة بصفة خاصة.
وكانت إسرائيل قد شنت عدوانًا مماثلا على القطاع إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، غير أن فارقًا كبيرًا بدا بين موقف مصر ما بعد الثورة ومصر ما بعد الانقلاب، في رأي مراقبين.
فما إن بدأ العدوان على غزة عام 2012 حتى اتخذ مرسي موقفًا واضحًا، وقال إن مصر "لن تصمت إزاء أي اعتداء على غزة، أوقفوا هذه المهزلة فورا، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة".
ولم يتوقف مرسي عند حد الكلام، فأرسل رئيس وزرائه هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد مصري، وأمر بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين. ثم ما لبث أن توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يضمن وقف "الاغتيالات والتوغلات الإسرائيلية" وتسهيل تنقلات الفلسطينيين. وذلك بعد أسبوع من العدوان.
في المقابل، لم يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أي تصريح بشأن العدوان الأخير على غزة، واكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأوضاع. في حين أعلنت إسرائيل أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان.
ورغم تواصل القصف الإسرائيلي، تمسك السيسي بإغلاق معبر رفح، ولم يسمح بفتحه إلا لساعات محدودة وأمام حالات بعينها، كما منعت السلطات المصرية عبور وفد من النشطاء المصريين ووفد من الأطباء للقطاع.
تنسيق مع إسرائيل
ووصفت الخارجية المصرية ما يجري بين إسرائيل وحماس "بالعنف المتبادل"، وهو ما أثار استياء كثير من المصريين.
وبعد انتقادات شديدة، قدمت مصر مبادرة لوقف إطلاق النار طالبت فيها الجانبين بوقف ما أسمته "الأعمال العدائية".
وبينما أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبولهما المبادرة المصرية، رفضتها فصائل المقاومة، وقالت إنها "مبادرة ركوعٍ وخنوع، ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".
وفي ما بدا أنه تنسيق بين مصر وإسرائيل بشأن صياغة المبادرة، نسبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية لدبلوماسيين إسرائيليين قولهم "إن اتصالا سريا جرى بين نتنياهو والسيسي"، وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة في إسرائيل ومكتب رئاسة الجمهورية في مصر "حافظا على سرية المكالمة، ولم يصدرا أي بيانات أو تصريحات بشأنها لوسائل الإعلام".
وكشفت صحف إسرائيلية أن تل أبيب طلبت من القاهرة التدخل لدى حماس لإقناعها بالعودة إلى تفاهمات التهدئة الموقع عليها في 2012. غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن أحد مستشاري الرئيس المصري قوله إن السيسي "غير متحمس للتوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار، وأنه غير معترض على مواصلة إسرائيل عمليتها ضد حماس".
ويرى خبراء أن التعامل المصري في عهد الرئيس المعزول مرسي كان أكثر انحيازًا للجانب الفلسطيني منه في عهد السيسي، بينما يرى آخرون أن الرئيسين تعاملا مع الأزمة بنفس الطريقة وبنفس القدر من الحرص على مصلحة الفلسطينيين.
وعزا الكاتب الصحفي سليم عزوز ما أسماه الفارق بين موقفي مرسي والسيسي من غزة إلى "خلافات فكرية بين الرجلين، فمرسي ذو الخلفية الإسلامية تعامل مع حماس على أنها حركة مقاومة، بينما تعامل معها السيسي -الذي يمثل امتدادًا لعصر مبارك- على أنها حركة إرهابية".
وأوضح عزوز -في حديثه للجزيرة نت- أن مرسي "كان يعلم أنه وصل للحكم بناء على رغبة الشعب المصري الذي ينظر للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعرب والمسلمين، ومن ثم فقد اتخذ موقفًا يحفظ له شرعيته لدى شعبه".
وتابع "أما السيسي فيعلم أنه بلا شرعية، لأنه قاد انقلابا عسكريا وجاء في انتخابات قاطعها أغلبية المصريين، ومن ثم فهو يبحث لنفسه عن شرعية دولية من خلال استرضاء إسرائيل على حساب الفلسطينيين".
الموقف ذاته
وفي الجهة المقابلة، اعتبر رئيس تحرير جريدة المشهد مجدي شندي أن الرجلين تعاملا مع العدوانين "بنفس القدر من الاهتمام وبنفس الآليات تقريبًا".
وفي تصريح للجزيرة نت، أوضح شندي أن المبادرة التي قدمتها مصر مؤخرًا "تقوم في الأساس على المبادرة التي قدمها مرسي في 2012، غير أن بعض القوى تقبل من شخص ما لا تقبله من آخر".
وأكد إلى أن أجهزة إعلام وتيار سياسي "صوَّرَ ما فعله الإخوان المسلمون على أنه بطولة، ويصوّر ما يفعله النظام الحالي على أنه خيانة". مضيفًا أن مصر "أخطأت عندما تجاهلت التواصل مع حماس بشأن المبادرة، غير أن هذا لا ينفي تواصلها مع الرئيس محمود عباس الذي يمثل كافة الفلسطينيين".
واختتم حديثه قائلا "إذا كان السيسي قد تواصل مع إسرائيل بشأن المبادرة، فمن المؤكد أن مرسي أيضًا تواصل مع إسرائيل بشأن مبادرته قبل طرحها".
