وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية هذا الشهر لضبط الإنفاق العام, لم تكن سوى محاولة منها لكسب التأييد الشعبي قبل تدشينها رفع أسعار الوقود. 

 

وأضاف التقرير- على لسان مواطنين يمنيين- أن الناس ستخرج لإسقاط الحكومة إذا ارتفع سعر الوقود." 

 

ولفت إلى سعي الحكومة منذ أكثر من عام للحصول على قرض لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإجراء إصلاحات مثل خفض دعم البنزين وغيره من الوقود. 

 

ويعلق التقرير بالقول: لا شك أن المزاج العام يشكل خطراً كبيراً على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية المتداعية، صحيح أن اقتصاد اليمن، إحدى أشد الدول العربية فقرا، قد اعتاد المعاناة إلا أن القلاقل السياسية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 أضعفته كثيرا. 

 

التقرير المعنون بـ" اليمن يدخل دائرة التقشف برفع الدعم عن الوقود"، أكد أن التأثير الفوري لرفع أسعار الوقود على المستهلكين اليمنيين وهي خطوة قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع السياسية، منوها إلى محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في عام 2005 أثارت أعمال شغب أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. وألغيت خطة الإصلاح آنذاك، مضيفاً: انه من شأن أي اضطرابات اجتماعية جديدة تندلع في البلد، الذي يقطنه 27 مليون نسمة، أن تزعزع استقرار البلاد وهو ما يمكن أن تسعى لاستغلاله قوى مناهضة للحكومة من بينها متشددون تابعون لتنظيم القاعدة. 

 

واكد أن الجرعة لن تضر بفقراء اليمن فحسب بل سيضر أيضا بالمياسير نسبياً وببعض رجال الأعمال الذين ربحوا من منظومة الدعم بأساليب منها حصولهم على وقود بأسعار مدعمة وبيعه في السوق السوداء. 

 

ووصف تقرير أصدره معهد تشاتام هاوس للأبحاث العام 2013 دعم الوقود بأنه "مصدر رئيسي للفساد والمحسوبية". 

 

ويرفض المسؤولون اليمنيون الإعلان عن توقيت خفض الدعم وحجم الخفض. لكن مسؤولا كبيرا بوزارة النفط، طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية القضية، قال إن الإعلان عنه قد يأتي في نهاية الأسبوع. 

 

وذكر المسؤول أن الحكومة تريد رفع الأسعار الرسمية للبنزين ووقود الديزل (السولار) إلى 200 ريال للتر. ويبلغ السعر الحالي للتر وقود الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال في السوق الرسمية و250 ريالا في السوق السوداء. 

 

ويفسر اقتراب رفع أسعار الوقود توقيت حزمة التقشف التي أمر بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هذا الشهر. وتتضمن هذه الحزمة قيودا على سفر المسؤولين الحكوميين إلى الخارج، حيث تم إلزامهم بالسفر في الدرجة السياحية وتجميد التوظيف الجديد في مؤسسات الدولة وشراء الوزارات للسيارات إلى جانب مراجعة جدوى الشركات المملوكة للدولة. 

 

وقال الخبير السياسي اليمني علي سيف حسن إن الهدف من الإجراءات بناء على أوامر هادي كان إقناع الشعب بقبول خفض الدعم بإظهار أن الحكومة بدأت بنفسها في تطبيق التقشف. 

 

ويشير التقرير إلى أن تردد المانحون الأجانب - الذين تعهدوا بتقديم مساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار في 2012 - في إرسال الأموال بسبب الفساد وتدهور الأوضاع الأمنية. 

 

 وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي في مايو/أيار إن ثلث حزمة المساعدات فقط وصل إلى البلاد.