وجاء نشر التقرير بعد ساعات من إقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، صاحبه احتجاجات في مدن مختلفة للتنديد برفع أسعار المشتقات النفطية.

 

وقال التقرير الذي صدر عن وزارة المالية ونشرته وكالة سبأ ان الدولة تنفق مبالغ هائلة على دعم المشتقات النفطية سنويا.. أظهر أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من اجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة.

 

وأوضح التقرير أن انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة و مستوى خطير جدا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (حوالي 5 مليار دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي .

 

وأضاف "أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الإنهيار الاقتصادي "، مبينا أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف.

 

وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في العشر السنوات الماضية فقط لإنجاز وتأثيث وتشغيل مشاريع هامة، على سبيل المثال، 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مارب الغازية، 50 جامعة حسب المواصفات العالمية، 250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، 40 ألف مدرسة اساسية بكامل التجهيزات، فضلا عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية.

 

وقال التقرير :" في 2013 ، بلغ حجم الدعم للمشتقات النفطية اربعة اضعاف ونصف حجم النفقات المحلية على استثمارات البنية التحتية مجتمعة (الكهرباء والطرق والمدارس والجامعات ومشاريع المياه والصرف الصحي)".

 

وبحسب الوكالة فقد قدم التقرير عرضا للإجابة على التساؤلات التي تطرح بشأن هل يستفيد الفقراء فعلا من دعم المشتقات النفطية أم يستفيد منه الأغنياء؟.

 

وتابع :" الجزء الأكبر من الدعم يذهب إلى الأغنياء ويستفيد منه المهربون وتجار السوق السوداء، وقليل منه يستفيد منه الفقراء كون استهلاك الفقراء (المباشر وغير المباشر) من المشتقات النفطية أقل بكثير من استهلاك الأغنياء، فمقابل كل ريال دعم يستفيد منه الفقراء يذهب إلى الأغنياء 23 ريال (في حالة البترول) و9 ريال (في حالة الديزل)".

 

وأضاف :" كما أن 35% من الدعم يذهب للـ 20% الأغنى من الشعب اليمني، بينما لا يستفيد الفقراء إلا من 10% من الدعم".

 

وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي اضطرت الحكومة لاتخاذها ابتداء من اليوم حرصت على إبقاء الدعم بمبالغ كبيرة للغاز المنزلي كونه الأكثر تأثيرا على الفئات الأفقر في اليمن نظرا لاستخدامهم كميات كبيرة نسبيا منه في الطبخ.

 

وتناول التقرير مقارنات توضح كيف كان سعر المشتقات في اليمن في ظل الدعم مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.

 

واستطرد قائلا:" رغم المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها اليمن كان دعم المشتقات النفطية نسبة إلى الموارد من أعلى الدول في العالم. ":

 

وتابع قائلا :" إن سعر البترول والديزل في اليمن، أقل بكثير من كثير من دول العالم بما في ذلك دول في المنطقة مثل الأردن وإيران والسودان وباكستان وسوريا ولبنان، كما انه أقل من نصف السعر في دول مثل جيبوتي وأثيوبيا ولبنان والمغرب وموريتانيا وغيرها".

 

وتطرق التقرير إلى العواقب التي كانت ستواجه اليمن في حال استمر الدعم على المشتقات النفطية.

 

واردف قائلا :" لاستمرار دعم المشتقات النفطية عواقب كارثية منها:

 

• عدم توفر المشتقات النفطية واضطرار المواطنين للانتظار في طوابير طويلة للحصول عليها مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي (بسبب عدم توفر السيولة لدى الحكومة لشراء المشتقات ودعمها).

 

• اللجوء إلى طباعة العملة أو استنفاذ احتياطي البلاد من العملة الصعبة مما قد يؤدي إلى انهيار الريال اليمني ومن ثم ارتفاع هائل وشامل لأسعار جميع السلع والخدمات وسيكون تأثير هذا الارتفاع كبيرا خصوصا على الفقراء.

 

• زيادة الدين العام بشكل خطير (وهو أصلا في مستويات خطيرة) وقد بلغ الآن 4,3 ترليون ريال (20 مليار دولار).

 

• استمرار الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والتي يمكن أن تنقطع في أي لحظة.

 

• استمرار التهريب إلى دول الجوار.

 

• استمرار ازدهار السوق السوداء والتي تتداول المشتقات النفطية بضعف السعر العالمي تقريبا وبجودة متدنية.

 

ولفت إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لا تقتصر على رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية بل ستشمل إجراءات أخرى للتخفيف من آثار إلغاء الدعم على الفئات الأكثر فقرا.

 

ومضى في هذا الصدد قائلا :" بدلا من تبذير الأموال العامة على دعم المشتقات النفطية والذي لا يصل إلا جزء بسيط منه إلى الفقراء سيتم اتخاذ اجراءات تساعد الفئات الأفقر بشكل أفضل ومنها على سبيل المثال:

 

• زيادة حالات الرعاية الاجتماعية بـ 250 ألف أسرة (إضافة إلى 1,5 مليون أسرة (7 مليون مواطن) حاليا) وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية بنسبة 50%.

 

• توجيه المبالغ التي سيتم توفيرها إلى الخدمات الصحية والتعليم والأمن والبنية التحتية وخلق الوظائف.

 

• إطلاق علاوات الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ عام 2012م (84 مليار ريال).

 

• خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي لتحفيز خلق فرص عمل أكثر وأفضل.

 

• مساعدة المزارعين عن طريق إعفاء مدخلات الطاقة البديلة (مثل الطاقة الشمسية) من الجمارك.

 

وأكد التقرير الحكومي أن الإصلاحات لا تقتصر فقط على إلغاء الدعم على بعض المشتقات النفطية.. موضحا في هذا الشأن أن الحكومة اطلقت برنامجا شاملا للإصلاحات قبل إلغاء الدعم وهي جادة في تنفيذه ويشمل البرنامج الاجراءات الآتية:

 

• بدأت الحكومة بنفسها عن طريق إجراءات تقشفية تشمل موظفي السلطة العليا مثل منع شراء السيارات وتخفيض مدة ودرجة السفر ووقف التوظيف وغيرها.

 

• إصلاحات الخدمة المدنية والقضاء على الوظائف الوهمية والمزدوجة ويشمل ذلك القوات المسلحة والأمن.

 

• زيادة الموارد النفطية وغير النفطية عن طريق:

 

• تحصيل المتأخرات من الضرائب والجمارك وتحسين الإيرادات الضريبية والجمركية (والتي هي في ارتفاع مستمر كنسبة من ايرادات الدولة)

 

• استكشافات نفطية جديدة

 

• التفاوض على سعر الغاز اليمني (وقد حققت الحكومة تقدما كبيرا في هذه المجال فقد رفع سعر الغاز اليمني أكثر من ثلاثة أضعاف السعر السابق)

 

• تحصيل رسوم عادلة على رخص مشغلي الهاتف النقال في اليمن

 

• إصلاح قطاع توليد الكهرباء.

 

وأكد التقرير الحكومي في الختام أن قرار إصلاح دعم المشتقات النفطية قرار يمني 100% ولا يملك أي طرف خارجي أصلا القدرة على إجبار اليمن على اتخاذ قرار كهذا أو الضغط عليه في هذا الشأن. . مبينا في ذات الاطار أنه في كل الأحوال لا تساوي المساعدات التي قدمتها المنظمات المانحة لليمن حتى جزءا يسيرا من المبالغ التي سيتم توفيرها عن طريق إصلاح دعم المشتقات النفطية.