وأوضح هادي خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة بحضور نائبي رئيس الحكومة المهندس عبد الله الأكوع والدكتور أحمد عبيد بن دغر يوم أمس بأن الإصلاحات الاقتصادية المقرّة مؤخراً هي بمثابة قرار وطني سيؤدي إلى إصلاحات شاملة تخدم الوطن اليمني والأرض والإنسان.

 

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد أشاد هادي خلال الاجتماع بتضامن ووقف جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية المساندة للقرارات الأخيرة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية ( رفع الدعم عن المشتقات النفطية).

 

وقال « نحن جميعا نتحمل المسؤولية امام الشعب من رئيس الدولة الى رئيس الحكومة الى الوزراء الى كل مسؤول في اي موقع »، مشدداً على أن الأوضاع الاقتصادية في بلادنا قد وصلت الى مرحلة حرجة وتهدد بالانهيار .

 

وعدد الرئيس هادي الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، مؤكدا بأن التزامات الحكومة كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة العام  2013  ستمائة وسته وخمسين مليار ريال دعما للمشتقات النفطية، بالإضافة إلى 630 مليار عجز حكومي ، وما يزيد عن تريليون في الباب الأول مرتبات وأجور بالإضافة الى زيادة الالتزامات غير المدفوعة.

 

كما أشار إلى أن البرنامج الاستثماري توقف تماماً ، إلى جانب ضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من انتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثله العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والذي كان يمثل 70 في المائة من الإيرادات العامة .

 

وقال هادي بأن انتاج اليمن من النفط في عام 2005م  بلغ أربعمائة ألف برميل، في حين بلغ الإنتاج في عام  2014م بمائة وستة وستين ألف برميل كمخطط وما تحقق فعليا كان مائة وأربعة ثلاثين الف برميل بموجب معلومات يناير - يونيو 2014م .

 

وأكد بأن هذا الانخفاض الحاد في الموارد سبب في زيادة الدين المحلي والذي وصل الى ثلاثة تريليون وتسعة وثلاثون مليار ريال بما يمثل نسبة من الناتج المحلي تصل الى ستة وثلاثين في المائة وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والأنية كمستحقات للغير من المقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو 2014وبحدود مائتين وخمسة عشر مليار ريال .

 

وكشف هادي بأن من التداعيات التي كادت أن تعصف بالاقتصاد اليمني توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجيا بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين عشرة الى عشرين بالمائة.

 

وقال بأن هناك اختلالات عديدة منها قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير الى يونيو 2014 والتي وصلت الى قرابة مليار ونصف مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ مليار ومائتين مليون دولار اجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال نفس الفترة .

 

مشيراً إلى أن إجمالي دعم المشتقات النفطية بلغت خلال الفترة من عام 2000م الى2013م حوالي خمسة تريليون ريال وهو ما يعادل اكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار وذلك ما جعل عجز الموازنة العامة تتجاوز الحدود الآمنة.

 

وأوضح الرئيس هادي بأن الآليات التي تم وضعها ستكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بمائتين وستة وثلاثين مليار ريال في السنة وأن تقوم الحكومة بمراقبة استمرار هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي ، داعيا إلى العمل في المستقبل على التوليد بالغاز من اجل التخفيف من هذه الأعباء.

 

وأشار إلى أنه لم يكن امام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الأمنة بما يضمن توفير تمويلا من مصادر غير تضخمية .

 

ووجه الحكومة ووزارة النفط بالعمل على تطوير شركتي مصافي عدن وشركة النفط على مختلف المستويات بما يعزز مواكبتهما لتامين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبما يمكنهما من الارتقاء بمستوى الاداء بنجاح كامل من خلال تطوير آلية عملهما بصورة مستمرة، باعتبار الشركتين تمثلان الاطار الضامن والمؤمن لتسويق النفط ومشتقاته .

 

هذا وقد اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم عددا من القرارات تنفيذا لتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية تشمل إطلاق العلاوات والتسويات والترقيات القانونية لعامي 2012-2013 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية ابتداء من شهر أغسطس الجاري وكذا اعتماد مائتين وخمسين الف حاله جديدة في شبكة الضمان الاجتماعي يتم تنفيذها بعد ان تم المسح والمطابقة وفقا للاستحقاقات، فضلا عن مائتين وخمسين الف حاله اخرى سيتم إجراء المسح ودراسة الحالات المستحقة تمهيدا لاعتمادها قريبا .