وقال نبيل البكيري في تصريحه ليومية"أخبار اليوم": إن مشاركة "الحوثي" في الحكومة دون نزع سلاحها يعد إجراءً كارثياً يضاف إلى الإجراء الكارثي المتمثل في إشراكها في الحوار دون أن تسلم هذه الجماعة السلاح الذي بحوزتها ودون الالتزام بالضمانات الحقيقية للمشاركة في الحوار 

 

وأوضح البكيري أن في ظل التطورات الأخيرة التي حصلت في محافظة عمران ومحيط صنعاء فإن إشراك جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة سيكون له تداعيات خطيرة و"شرعنة" للعنف ومزيداً من إغراء هذه الجماعة لتقوم بتكرار سيناريو عمران في أمانة العاصمة صنعاء, لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيحثها على مزيد من العنف لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية على حساب التعددية السياسية حيث ستؤدي هذه التداعيات الخطيرة إلى تآكل سلطات الدولة وتراجعها وقد تصل إلى بسط هذه الجماعات نفوذها على مؤسسة الجيش والأمن. 

 

واعتبر إشراك جماعة مسلحة في الحكومة بمثابة فشل سياسي وكارثة سياسية, مضيفاً: اعتقد أن الرئيس هادي لم يصل إلى مرحلة الفشل السياسي حتى يُقدِم على مثل هذه السياسات الكارثية في إشراك جماعة مسلحة في الحكومة ــ حد تعبيره. 

 

وفي سياق آخر اعتبر رئيس المنتدى العربي للدارسات والتنمية نبيل البكيري الخطوة التي اتخذتها الحكومة اليمنية المتمثلة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية إجراءً يؤسس لحل حقيقي للانهيار الاقتصادي في ظل أن هذه الخطوة لم تصاحب بحلول إجرائية أخرى تتمثل في عدد من الخطوات كان يجب اتخاذها ومنها التقشف في مصروفات الحكومة ومسؤولي الدولة. 

 

وأشار إلى خطوة أخرى كان يجب على الحكومة اتخاذها تتمثل في شفافية مؤسسات الدولة الإيرادية وتطبيق نظام محاسبي دقيق يعمل على تشخيص الخلل والاتفاق غير المشروع في هذه المؤسسات كالجمارك والضرائب, لافتاً إلى أنه كان يجب على الحكومة أيضاً أن تقوم بإصلاحات جذرية وهيكلية للمؤسسات والقطاعات المختلفة في الدولة حتى تكون هذه الإجراءات عوامل مساعدة رئيسية لإجراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية. 

 

وأضاف : إن الحكومة لجأت إلى إجراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية دون اتخاذ الإجراءات الأخرى مشيراً إلى أن الجرعة السعرية يتحمل أعباءها المواطن البسيط فيما المسؤول في الدولة لم تتضرر مصروفاته المالية جراء هذا الإجراء. 

 

وحذّر البكيري من تفاقم الأزمة المعيشية لدى المواطن ما لم تتخذ الحكومة حلولاً عاجلة لتفادي أعباء إجراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية وقال: إن مثل هذا الإجراء الذي يزيد من أعباء المواطنين, ينذر بثورة جياع مزلزلة ستطال الحكومة والنظام.