وعن الخلاف حول ترؤس اجتماعات الحكومة، التي بات الشارع يطالب برحيل وزرائها، ذكر موقع "الأهالي نت" أن سفر رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة خارج البلاد ترك فراغاً في رئاسة مجلس الوزراء يجري التسابق بين طرفي التسوية على شغل المنصب الذي قضت المبادرة الخليجية أنه من حصة المشترك وشركائه. 

 

ففي اليوم التالي لمغادرة باسندوة إلى الإمارات في زيارة قالت الرواية الرسمية : إنها "زيارة خاصة" ترأس الرئيس هادي (الأربعاء, 6- أغسطس-2014) اجتماعاً للحكومة واللجنة الأمنية العليا ومستشاري الرئيس. استند هذا الاجتماع إلى أن هادي رئيس الجمهورية ومن صلاحياته دعوة الحكومة للاجتماع. لتخفيف وطأة توقيت وظروف مغادرة باسندوة والتسريبات التي رافقتها تم دعوة المستشارين والأمنية العليا لحضور الاجتماع. 

 

كان الرئيس هادي قد عيّن ضمن قرارات التعديل الحكومي الأخير (الأربعاء 11يونيو 2014) تعيين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات القيادي المؤتمري أحمد بن دغر نائباً لرئيس الوزراء، إلى جانب القيادي الإصلاحي المهندس/ عبدالله الأكوع الذي قضى القرار بتعيينه وزيراً للكهرباء والطاقة. هذا التعيين وُصِف بأنه سعي لتجريد باسندوه من صلاحياته، لكن الملاحظ أن تلك القرارات منحت جزءاً كبيراً من صلاحيات رئيس الحكومة للمؤتمر الشعبي العام رغم أن المنصب من حصة المشترك. 

 

مصادر سياسية أفادت "الأهالي نت" أن الرئيس هادي طرح في اجتماعه بالحكومة تكليف بن دغر بتسيير أعمال الحكومة، لكن قيادات المشترك التي حضرت الاجتماع رفضت ذلك وأكدت للرئيس هادي أن المنصب من حصة المشترك وأن أية نقاشات أو قرارات ينبغي ألا تخرج عن ذلك، وبناءً عليه تم الاتفاق على تكليف المهندس/ الأكوع بالقيام بمهام رئيس الحكومة بتسيير أعمال الحكومة ورئاسة اجتماعات مجلس الوزراء. 

 

ترؤس الدكتور أحمد بن دغر اجتماعاَ استثنائياَ لمجلس الوزراء (11/أغسطس/2014) الذي حضره الوزير الأكوع، الأمر الذي يخالف الاتفاق المشار إليه. 

 

معلومات "الأهالي نت" تشير إلى جهود رئاسية ومؤتمرية لتقريب بن دغر من كرسي باسندوة؛ في مسعى للاستحواذ على المنصب الذي يعد "شعرة التوازن" في المرحلة الانتقالية ومرتكزاً رئيسياً لحالة التسوية التي أفضت إليها المبادرة الخليجية؛ خصوصاً في ظل تسريبات تتحدث عن نيّة لاستبداله. 

 

وفي هذا السياق يرى مراقبون سياسيون أن استطاعة الرئيس هادي الاستحواذ على منصب وزير المالية الذي كان من حصة المشترك، أو الإصلاح، وكذا استحواذه على منصب وزير الخارجية من حصة المؤتمر، وكذا منصب مدير مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى محاصرة وزير الداخلية وسحب صلاحياته وإعطائها لنائبه المحسوب على هادي ــ استطاعته (أي الرئيس) شجّعته على السعي للاستحواذ على منصب رئيس الوزراء في المدة المتبقية لحكومة الوفاق وكذا في التشكيل الحكومي القادم, وهو الأمر الذي لازالت ترفضه قوى المشترك حتى اللحظة رغم مساعي الرئيس الحثيثة التي يعززها بضغوط عدد من سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. كما اعتبر المراقبون في حديثهم لـ"أخبار اليوم" سعي الرئيس هادي للسيطرة على منصب رئيس الوزراء يؤكد أن باسندوة لن يعود إلى منصبه كرئيس لمجلس الوزراء. 

 

ونقل موقع "الأهالي" عن مصادر سياسية قولها: إن بن دغر قد يكون مرشح الرئيس هادي لرئاسة الحكومة في حال تمكّن الأخير من انتزاع المنصب من قوى الثورة. 

 

أفضى قرار رفع الدعم عن المشتقات الذي اتخذته الرئاسة إلى تشكيل لجان حكومية عليا لإدارة عدد من الملفات، كلُف بن دغر والوزير الأكوع وآخرون بإدارة تلك الملفات.