فبعد التطورات الأخيرة حول العاصمة صنعاء، وقبلها ما حدث في عمران وبعض مديريات محافظة صنعاء، وما يحدث الآن في الجوف ، بات التهوين أو التقليل من درجة خطورة تحركات الحوثيين يمثل خطراً في حد ذاته يجب على من يعاني منه أن يتعافى منه.

 

ورغم التناقضات والمفارقات والمعطيات المجنونة التي تجعل من كل الاحتمالات والسيناريوهات مقبولة وواقعية بالنسبة للحالة اليمنية، إلا أن التعمق في توصيف تلك الحالة سيكشف لنا ربما الكثير من العوامل الخفية التي قد تجعل من صورة ما يجري أكثر وضوحاً وواقعية.

 

ففي الوقت الذي يطرح الكثير - سواء من النخب أو من عامة الناس - نظرية انخراط بعض قيادات الدولة في مؤامرة تمثل جماعة الحوثي إحدى وسائلها، يرى آخرون بأن ثمة عوامل أخرى هي التي تحكم سير الأحداث والمواقف.

 

من تلك العوامل حقيقة أن موقف القيادة السياسية والعسكرية للدولة مرتبط بدرجة كبيرة بمواقف وإرادات الدول العشر الراعية للتسوية السياسية، في الوقت الذي يعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً لتلك الدول، ومعبراً عن مواقفها التي هي في جوهرها انعكاس للقلق والارتياب الدولي تجاه إفرازات ثورات الربيع العربي، وفي مقدمتها حضور التيار الإسلامي بقوة، واقترابه من مواضع صناعة القرار،  وتأثير ذلك على صعيد التوازنات الدولية.

 

 وبناءً على ذلك ينبغي إعادة النظر نسبياً في مسألة تحميل رئيس الجمهورية أو غيره من قيادات الدولة مسئولية ما يحدث من تراجع أو عجز أمام سطوة المليشيات المسلحة، أو ضعف خيارات وبدائل السلطة الحاكمة في مواجهة تهديدات الجماعات المسلحة.

 

ولا شك في أن الرئيس هادي ووزير دفاعه، وجميع القوى الوطنية، بل وحتى رموز النظام السابق، جميعهم  يدركون جيداً خطورة التوسع الحوثي المسلح على الدولة والنظام الجمهوري والنسيج المجتمعي، وكل من يعتقد أن الحوثيين لا يمثلون أي تهديد لنظام الدولة وأمنها فإنه ربما قد تخلى عن قواه العقلية.

 

لكن الواضح أن الدول العشر والمبعوث الأممي هم من يقيمون درجة الخطورة التي باتت تمثلها تحركات الحوثي، وهؤلاء ربما إلى الآن مقتنعين بأن جماعة الحوثي لا تشكل حتى الآن خطراً على مصالحها - أي الدول العشر، ومن دار في فلك الخوف من تيارات الإسلام السياسي - وكذا استراتيجياتهم، بل إنهم ربما ينظرون إلى جماعة الحوثي على أنها " حليف الضرورة" أو الحليف الآني الذي قد يفيدهم في إضعاف شوكة القوى والأحزاب الإسلامية ، وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح.

 

أضف إلى  ذلك حقيقة أن الدولة اليمنية الآن تعتمد في إقامة صلبها على المساعدات المالية والمنح التي تعهدت بها تلك الدول، وبالتالي فإن الخروج على المصفوفة السياسية التي وضعتها تلك الدول فيما يتعلق بالتعاطي مع واقع ما بعد الثورة، يمثل تمرداً قد يدفع تلك الدول إلى وقف الدعم المالي الذي تكفلت به لنظام الحكم الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى سقوطه، ومن ثم وأد حلم الدولة اليمنية الحديثة.

 

ومن تلك العوامل التي يجب استحضارها عند تفسير ضعف موقف الدولة ورخاوته، معضلة تعدد الولاءات داخل مؤسستي الجيش والأمن، إذ أن الإنقسام الحاد الذي حدث أثناء العام 2011م وما تلا ذلك من أحداث داخل مؤسسات الجيش والأمن، لا يزال حاضراً بقوة، رغم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار هيكلة هاتين المؤسستين.

 

ولعلنا لو راجعنا خطابات رئيس الجمهورية، لوجدنا في ثنايا بعضها حديثاً عن تعدد الولاءات داخل القوات المسلحة، وخطورته على وحدة الجيش وأداءه وجاهزيته، وأهمية القيام بخطوات في سبيل توحيد الولاء داخل هذه المؤسسات السيادية.

 

وبالتالي فإن جيشاً لا يزال فصيل منه يدين بالولاء لبعض رموز النظام السابق، وفصيل آخر يدين بالولاء لقوى الثورة، وآخر بين هذا وذاك، فإنه يصعب عليه التوحد لمواجهة عدو واحد، لأن قائمة الأعداء بالنسبة لكل فصيل مرتبطة بالطرف الذي يدين له بالولاء، في حين أن كل طرف من تلك الأطراف لا يزال يصنف الأعداء بناء على مواقف ما قبل الثورة، وبالتالي نجد أن من يشكل تهديداً حقيقياً لنظام ما بعد ثورة الشعب السلمية، هو بالنسبة لأطراف محددة حليف، وبالتالي فموقف جزء من الجيش ( الموالي له) إنما يتماشى مع رؤية واتجاه ذلك الطرف.

 

وكمثال على ذلك، ما يحدث اليوم بالنسبة لتحركات الحوثيين، ومواقف مختلف الأطراف منها، ففي الوقت الذي تعتبر بعض القوى السياسية المشاركة في التسوية تحركات الحوثي بمثابة التهديد الأخطر على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، نجد قوى أخرى تعتبر تلك التحركات فرصة تاريخية قد تتمكن من خلالها من الإطاحة ببعض الأطراف والخصوم، وبالتالي فإنها تعتقد بأن أي تحرك للجيش لا يصب في مصلحتها، لذلك نجدها تدفع الفصيل الموالي لها داخل الجيش لعدم التجاوب مع أوامر القيادة العليا، بل وربما التمرد عليها.

 

وهذا ما يتحدث عنه معظم العارفين بتركيبة الجيش اليمني عقب الثورة، وتعدد ولاءاته، حيث لا تزال بعض وحدات ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري مرتبطة من حيث الولاء بالعميد أحمد علي عبد الله صالح قائده السابق أثناء فترة حكم والده، ورغم إبعاده من هذه المؤسسة، وإحداث نوع من الهيكلة داخل وحدات الحرس الجمهوري ( سابقاً)، إلا أن العديد منها لا يزال على استعداد لتلقي التوجيهات والأوامر  من قائده السابق، نجل الرئيس السابق، ومن والده أيضاَ، وهذه الوحدات والتي هي الأكثر والأقوى داخل الجيش، ربما إلى الآن لا ترى في تحركات الحوثي خطراً على الدولة، لأن الطرف الذي ترتبط معه بالولاء لا يرى ذلك أيضاَ.

 

وفي المقابل نجد أن ما تبقى من الوحدات العسكرية التي ساندت الثورة الشعبية، تنظر إلى حركات الحوثيين على أنها تهديداً خطيراً على الدولة والجمهورية، وبل وتهديداً لوجودها، ووجود القوى السياسية التي ترتبط بها، وبالتالي فتحركاتها قد تكون وفقاً لتلك القناعة.

 

إضافة إلى ذلك، نجد فصيل ثالث يراوح بين هذا وذاك،، وبالتالي فإن خوض حرباً بجيش هكذا حال وحداته، يمثل خطأً كبيراً، قد ينقل الصراع إلى داخل المؤسسة العسكرية نفسها، وبالتالي فليس أمام قيادة الدولة غير خيار المراوغة والمقاربة بهدف تحقيق التوافق بناء على معطيات أخرى غير الخيار العسكري، رغم فداحة السكوت وتجاهل الأحداث والممارسات التي ترتكبها المليشيا الحوثية المسلحة، وانعكاسها السيئ على استقرار الدولة واقتصادها وأمنها، فضلا عن كونها قد تنسف التسوية السياسية، ومخرجات الحوار الوطني.

 

وختاماً لا بد من التأكيد على أنه لا شيء يبرر للدولة توانيها عن القيام بمسئولياتها بناء على الدستور والقانون، وبما يحفظ البلاد ونظامها الجمهوري، ومهما كانت العوامل والمؤثرات والظروف، لا تزال القيادة السياسية للدولة تمتلك هامشاً مهماً من القدرة على التأثير على مجريات الأحداث، من خلال فرض منطق المصلحة الوطنية على الأطراف اللاعبين داخل البلاد، وكذا الأطراف الدولية التي تعمل على تجيير مجريات الداخل لصالح توازناتها الإقليمية والدولية.