انتظر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بيان مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية (دول مجلس التعاون والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبعثة الاتحاد الأوروبي)، ليعلن موقفه من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تنظم تظاهرات حاشدة منذ أيام، اعتراضاً على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية (الجرعة السعرية)، وتهدد بالاستمرار في التظاهر والاعتصام حتى إسقاط الحكومة.
عتبر البعض خطوة هادي تكريساً لسياسة الاستقواء بالخارج بما يُضعف صورة الرئيس الذي انتخب لسنتين بموجب المبادرة الخليجية، ثم مدد له بغطاء من الدول العشر بحجة أن الفترة الانتقالية الواردة في المبادرة الخليجية تنتهي بانتهاء المهام التي قامت من أجلها وليس بانتهاء السنتين.
ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها هادي هذا الأسلوب، بل هو ديدنه منذ استلام السلطة في فبراير/شباط 2012، إذ اهتم في أغلب قراراته الهامة بتأييد مسبق أو لاحق، من مجموعة سفراء العشر، أو المبعوث الأممي جمال بن عمر، أو قرارات مجلس الأمن.
وبقدر ما يثير هذا الاستقواء استهجان معارضيه بل وحتى بعض أنصاره، لا يعدم محللو القصر الرئاسي تبريرات لهذا الاستقواء من قبيل أن هادي رئيس بلا قبيلة قوية تسنده ولا حزب يتحلّق حوله، وأنه يحكم بين مجموعة من الأطراف القوية كان بعضها على رأس السلطة إلى عهد قريب.
في المقابل، ينتقد آخرون هذه التبريرات بأن هادي رئيس منتخب من أكثر من 6 ملايين يمني يمثلون سنده القوي ويفترض به الاستقواء بهم في أي ظرف يتطلب ذلك بدلاً من الاستقواء بمجموعة العشر، إذ إن المجموعة لم تعلن موقفها من التطورات اليمنية على شكل بيان كما هو معتاد بل وجهت رسالة إلى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وهو ما أثار تساؤلات حول الصيغة، إذ فسرها البعض بأنها دلالة على أن المجموعة باتت هي صاحبة القرار في اليمن، وفسرها آخرون بأنها تنم عن موقف غير حازم إزاء تصعيد الحوثيين الأخير.
والملفت أن موقف العشر، بدلاً من أن يمثّل عامل كبح للحوثيين أصبح ورقة بأيديهم، إذ أضافوا إلى مطالبهم المرفوعة (إسقاط الحكومة وإلغاء الجرعة السعرية)، مطلباً جديداً وهو رفض "الوصاية الخارجية" ورفض "الاستقواء بالخارج". وتركّزت تغريدات ناشطي الجماعة في مواقع التواصل حول المطلب الأخير بعد بيان العشر.
كما استغل المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام بيان العشر استغلالاً أمثل، حين ركّز في معرض رده عليه، على مسألة رفض تدخل "الخارج" لاعتراض "طريق الشعب"، معتبراً أن "الوصاية الأجنبية" تعطي "مزيداً من الشرعية التي تؤسس لثورة يمنية أصيلة تضع مداميك الدولة القوية والعادلة المتحررة من أي نفوذ أجنبي"، حسب تعبيره.
ولم يتوقف الرد الحوثي عند تصريح المتحدث باسم الجماعة بل أفرد زعيم الجماعة حيزاً في خطابه يوم الخميس الماضي للرد على الرسالة، مهاجماً تلك الدول لتدخلها في الشأن اليمني، ومشيراً إلى أن جماعته "لا تحسب لأي تحذير ورد في تلك الرسالة، أو غيرها، لأننا نتحرك في إطار شعبنا". وأكد الحوثي أنه لم يُجب عن رسالة "العشر" الموجهة إليه، لأنها وصلته غير موقعة، ولأنها أُرسلت إليه من السفارة البريطانية، معتبراً أن عدم توقيع الرسالة مؤشر على أنها لا تمثل جميع دول "العشر"، وإنما بعضها، في إشارة على الأرجح، إلى تحفظ السعودية ودول الخليج (باعتبارها ضمن مجموعة العشر) على تلك الرسالة.
وكان السفراء حذروا في الرسالة من الآثار المترتبة على تنفيذ تهديدات الحوثي بأنها ستلقى "إدانة بشدة". واعتبروا أنه "لن يُقبل أي أفعال تهدف إلى التحريض على أو إثارة الاضطرابات والعنف، وسوف يتم إدانتها بشدة من قبل المجتمع الدولي".
وكان الحوثيون قد بدأوا تصعيدهم منذ يوم الاثنين الماضي بتسيير تظاهرات في العاصمة تطالب بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن الوقود (الجرعة)، وتنفيذ مخرجات الحوار، وقاموا بنصب خيام الاعتصام لأنصارهم ومسلحيهم على مداخل العاصمة.
ومع حلول يوم الجمعة، انتقل الحوثيون الى الطور الثاني من التصعيد، إذ نقلوا اعتصاماتهم إلى داخل العاصمة وتحديداً في الجزء الشمالي منها، وسط جهود تفاوض يقوم بها وفد حكومي في صعدة لم تعلن نتائجه بعد.
