حصل "العربي الجديد" على المسودة شبه النهائية لبيان من المقرر أن يصدره مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة أو غداً السبت، بخصوص اليمن. ويتضمن البيان تحذيراً شديد اللهجة إلى حركة "أنصار الله" (الحوثي) وقادتها، وذلك لمحاولتهم تقويض الانتقال الآمن للسلطة في البلاد. ويدعم البيان رفع أسعار المشتقات النفطية، التي رفضها "الحوثيون"، على الرغم من تقاطعه مع الحركة في ما يتعلق بتطبيق مخرجات "الحوار الوطني".
ويعرب البيان، بحسب ما ورد في المسودة، عن القلق العميق من تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن "بسبب الأعمال، التي يمارسها الحوثيون وأولئك الذين يدعمونهم"، في إشارة مبطنة، على ما يبدو، إلى الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، كونه نسج في الفترة الأخيرة تحالفا مثيراً للجدل مع الحوثيين، خصومه السابقين، الذين شنّ عليهم 6 حروب منذ 2004 حتى نهاية عهده الرئاسي في 2012.
وفي الوقت، الذي لم يرد فيه في البيان اسم الرئيس صالح، برز في المقابل اسمان اثنان من قادة الحوثيين، هما القائد السياسي للحركة، عبد الملك بدر الدين الحوثي، وقائدها الميداني عبد الله يحيى الحاكم.
ويذكر البيان أن "الرجلين يقودان أعمالاً تصعيدية ويطلقان حملات لإسقاط الحكومة، ويُقيمان المخيمات على المداخل الاستراتيجية للعاصمة صنعاء، فضلاً عن إدارتهما الحرب الدائرة حالياً في الجوف".
ويندد مجلس الأمن بأعمال الحوثيين، بقيادة الحاكم (المعروف كذلك باسم أبو علي الحاكم)، الذي اجتاحت قواته محافظة عمران، واستولت في الثامن من يوليو/تموز الماضي، على مقر قيادة أحد ألوية الجيش اليمني. ويطالب مجلس الأمن الدولي "الحوثيين" بما يلي:
1. سحب قواتهم من عمران وتسليمها لسلطة الحكومة اليمنية.
2. وقف كل الهجمات المسلّحة على الحكومة اليمنية في محافظة الجوف.
3. إزالة كل المخيمات وتفكيك كافة النقاط المستحدثة حول العاصمة صنعاء.
ويعيد مجلس الأمن في البيان المرتقب تذكير الحوثيين بقراره رقم (2140)، الذي يقضي بفرض عقوبات على الجهات والأفراد المتورطين بأعمال من شأنها تهديد السلام والأمن والاستقرار في البلاد، أو تقديم الدعم للمتورطين في ذلك.
كما يعرب المجلس عن دعمه للجنة الخبراء، التي تتولى جمع وتحليل المعلومات عن أولئك المشتبه في تقويضهم عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن.
ولوحظ، في المسودّة شبه النهائية للبيان، أن مجلس الأمن يدعم الإجراءات الاقتصادية، التي أعلنتها الحكومة اليمنية، برفع أسعار المشتقات النفطية، وهي الخطوة التي وصفها الحوثي وأنصاره بأنها جرعة "سعرية" يتجرعها اليمنيون، ويطالبون بالتراجع عنها، كما يطالبون بإجراء تغيير حكومي شامل، بسبب فشل الحكومة الحالية في إدارة البلاد.
ولن تكون الأمور سلبية بالمطلق بالنسبة إلى الحوثيين، فمجلس الأمن يتفق معهم في تطبيق مخرجات "الحوار الوطني، كونه يشدد على أهمية الإسراع في إعلان المسودة الأولية للدستور اليمني الجديد، وعرضها على (الهيئة الوطنية) لمراجعتها، من أجل طرحها على الاستفتاء من دون أي تعطيل.
كما يطالب مجلس الأمن بتطبيق قرارات مؤتمر "الحوار الوطني" اليمني ومن بينها تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد ثورة الشباب في 2011، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وتطبيق الإصلاحات المتعلقة بالجيش والأمن.
ومن الواضح أن مجلس الأمن، في الإشارات المتعلقة بنتائج "الحوار الوطني"، يوجه لوماً غير مباشر إلى الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، على عدم إصدار القوانين، التي أوصى بها في مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على الرغم من أن بيان المجلس يؤكد في مقدمته على دعم المجتمع الدولي له، ويشيد بما تحقق من إنجازات حتى الآن. كما يشيد مجلس الأمن بجهود المبعوث الدولي لليمن، جمال بن عمر، وبأصدقاء اليمن، ويؤكد أنه سيظل يراقب الوضع عن كثب.
