وأضاف الأفندي "وفقاً لهذه النظرة الضيقة فالإصلاحات السعرية تمثل موردا ماليا ليس إلا, يدخل الخزانة العامة ثم بعد ذلك يتم صرفه" مقترحاً أن يتم تخفيض مبلغ ألف ريال من قيمة دبة البترول وألف ريال من قيمة دبة الديزل، تحقيقاً لفكرة المسئولية الاجتماعية للدولة والحفاظ على مبدأ العدالة الاجتماعية، التي تستدعي مراجعة وتأمل وتقييم لمستوى حجم الجرعة الحالية.

 

واعتبر الأفندي النظرة المالية البحتة تضيق الخناق على فكرة المسئولية الاجتماعية للدولة، وتحشرها في زاوية ضيقة وتفاقم تداعياتها الاجتماعية على الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمع.

 

ودعا رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح إلى النظر إلى الاصلاحات السعرية من منظور فكرة المسئولية الاجتماعية للدولة ومبدأ العدالة الاجتماعية، التي قال أنها مسئولية مضمونة في الدستور والقوانين وأكدت عليها مخرجات الحوار الوطني, كما أنها أيضاُ مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.

 

وتابع قائلاً: "ومن هذا المنطلق فإن القضية تغدو في البحث عن أفضل الطرق والأساليب والمناهج لتحقيق المسئولية الاجتماعية للدولة".

 

وقال الأفندي "وبناءً على ذلك فإن الاصلاحات السعرية تمثل قضية وثيقة الصلة بالدور الاجتماعي للدولة" ورأى إن الاصلاح المطلوب يتمثل في تحقيق الكفاءة في نظام الدعم، هي البحث في نوعية الدعم وليست في إلغاء فكرة الدعم.

 

 وأشار الدكتور الأفندي إلى أن نظام الدعم له أسلوبان، هما: أسلوب الدعم العام من خلال بيع المشتقات النفطية بأسعار تقل عن أسعار كلفتها الاقتصادية، ولهذا الاسلوب ايجابياته وعلي ما عليه من سلبيات كثيرة ليس المقام هنا مناسباً لسردها، بينما الأسلوب الثاني هو دعم نقدي يستهدف الفقراء مباشرة من خلال صناديق الرعاية الاجتماعية وغيرها من مؤسسات التكافل الاجتماعية, وهذا النظام يمثل نظام كفؤاً عندما تتوفر له ممؤسسات ذات حوكمة ممتازة و إجراءات إدارية فاعلة وشفافة.

 

وأوضح إن تنفيذ الجرعة السعرية الحالية وبهذا الحجم المرتفع لم يكن إلا نتيجة الخلط والنظر إلى اسعار المشتقات النفطية مجرد مورد مالي متجاوزاً فكرة المسؤلية الاجتماعية التي تهتم بنوعية الدعم أولا، مضيفاً: "ولذلك كان حجم هذه الجرعة مرتفعاً و في مستوى يتجاوز طاقة الناس ولا تنسجم مع ظروفهم المعيشية والإنتاجية ولا تتسق مع مبدأ المرحلية والتدرج ولم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد في الفترة الانتقالية".

 

وأكد الأفندي أن هناك "حاجة الى الاصلاحات الاقتصادية" لكنه اشترط أن تكون  من منظور شامل ووفقا لمنهجية التدرج والمرحلية، منوهاً بفكرة المسئولية الاجتماعية للدولة والحفاظ على مبدأ العدالة الاجتماعية، التي تستدعي مراجعة وتأمل وتقييم لمستوى حجم الجرعة الحالية.

 

واقترح الأفندي من أجل ذلك "خفيض ألف ريال من قيمة دبة البترول وألف ريال من قيمة دبة الديزل، مردفاً "وأنا على ثقه أن الحكومة تستطيع أن تدبر موارد إضافية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الأنفاق وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات وكل ذلك من منظور شامل للإصلاح الاقتصادي في ضل قيام الدولة بفرض هيبتها وبسط سيادة القانون".