أوضح رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أن ادعاء جماعة الحوثي بأن هذا التصعيد يأتي على خلفية رفع الدعم عن المشتقات النفطية فان ذلك لمجرد ذرف دموع التماسيح ودغدغة مشاعر البسطاء من الناس.
وأشار هادي إلى أن سعر المشتقات النفطية مضاعف في مناطق صعدة وتتراوح قيمة الدبة البترول عبوة عشرين لترا مابين 5000 الى 6000 ريال، معتبرا أن هذا دليل ان الموضوع ليس الا ذريعة لتحركات الجماعة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم بدار الرئاسة عدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وأهالي وذوي الجنود الاربعة عشر الذين استشهدوا في جريمة إرهابية غادرة وبشعة إثر اختطافهم وهم بلباس مدني على حافلة نقل جماعي في طريقهم من حضرموت لزيارة أهاليهم وذويهم.
وأضاف خلال حديثه :«اليوم نحن في منعطف تاريخي وصعب بعد ان حصدت حروب صعدة ما يزيد على اربعة الاف جندي وضابط وخلفت حوالي ثلاثة عشر الف جريح».
وتابع : «وما يحصل اليوم على هذه الخلفيات هو تاكيد بان هناك تآمر على البلد من اطراف عدة، بغرض اجهاض المبادرة السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وهذا ما لايمكن ان يحدث».
ومضى الأخ الرئيس قائلا : «وفي الواقع طوق الحوثيون دماج قبل ان يجف حبر نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونحن كنا دائما وابدا وما زلنا نتحاشى الصراع المذهبي، ولذلك فقد جاءوا الي من دماج مندوبين للبحث عن مخرج سلمي، وقدمنا مبالغ طائلة من اجل ذلك المخرج المطلوب، وطلبوا اربع نقاط الاولى دفن الجثث المتراكمة هناك في دماج منذ بداية الحرب، وترحيل الطلاب الى بلدانهم ، والسعي نحو عدم معاملة الطلاب العائدين كإرهابيين في بلدانهم».
وتساءل الاخ الرئيس ..هل هناك دولة اقليمية تريد احداث الفوضى في صنعاء واحراقها ربما مثلما يحدث في دمشق وبغداد؟؟.. مجيبا على ذلك السؤال بقوله :«نعم.. هناك اطراف لا تريد لصنعاء ان تخرج بسلام».
واردف الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي قائلا:«لكننا سنعمل بكل الطرق السلمية بحيث نجنب اليمن الحرب الاهلية»، مشيرا الى ان هناك دعما كبيرا لليمن فمجلس الامن الدولي قد عقد في صنعاء اجتماعا له وهي خطوة غير مسبوقة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ومجلس التعاون الخليجي بل والعالم كله لا يريد ان يذهب اليمن الى حرب اهلية.
وتطرق رئيس الجمهورية في حديثه خلال اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تتبناها الحكومية حاليا بمافيها الاصلاحات السعرية .
وقال هادي:«كان احتياطي البنك المركزي اربعة مليار ومائة وخمسين مليون دولار، منها اربعة مليار دولار الخاصة بالتجار لفتح حسابات الاعتماد الخارجي ومائة خمسين مليون دولار فقط ملك الدولة.. ولذلك طلبنا من التجار الا يفتحوا اعتمادات حساب في الخارج».
وتناول خلال كلمته الكيفية التي تم بها معالجة الامور الاقتصادية والمرور حتى هذا العام بعد ان اصبح لا مناص من المعالجة والا ستواجهنا ارتفاعات سعرية للعملة الاجنبية قد تكون مؤثرة للغاية، وينخفض فيها سعر الريال اليمني امام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مبينا أن ذلك كان ينذر بانعكاسات كبيرة ويهدد بوصول لوضع الاقتصادي الى حالة الانهيار في حال بقاء الدعم فضلا عن آثار أخرى تشمل ارتفاع اسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة نظرا لارتفاع قيمة العملة الاجنبية.
