وقرر الرئيس اليمني، الثلاثاء، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتخفيض اسعار الوقود ضمن مبادرة لحل الازمة المتفاقمة مع الحوثيين، على ان يتم تكليف رئيس للحكومة الجديدة في غضون اسبوع.

 

وتبنى هادي، الذي ترأس لقاء وطنيا موسعا، مبادرة اللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين، فيما اكد مستشار الرئيس اليمني ان هادي سيمضي قدما في هذه الخطوات بعض النظر عن موقفهم.

 

ويأتي ذلك غداة التصعيد الذي تبناه زعيم التمرد الشيعي عبدالملك الحوثي حين دعا انصاره الى "العصيان المدني" في اطار التحرك الاحتجاجي التصاعدي الذي اطلقه في 18 اغسطس/اب لإسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن رفع اسعار الوقود رغم تقديم وفدر رئاسي لمبادرة في عمران ورفض الحوثيين لها.

 

ومازال الالاف من انصار جماعة "انصار الله" الشيعية بزعامة الحوثي، بينهم مسلحون، يحتشدون في صنعاء وحولها في مشهد عزز المخاوف من انزلاق البلاد الى حرب اهلية.

 

وعلى ما يبدو فإن الجماعة، التي اتخذت اسما قريبا من "حزب الله" الشيعي اللبناني، تريد تكرار تجربة الحزب، الذي يعبر عن المصالح الايرانية في لبنان، في شكل استراتيجية لا تعبر عنها فقط كونها جماعة مسلحة، لكنها باتت تقدم نفسها على انها فصيل له طموحات سياسية.

 

ويريد الحوثيون "تغيير الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات، ومراجعة زيادة اسعار الوقود" فضلا عن "وضع آلية تنفيذية لمخرجات الحوار الوطني" الذي قرر تحويل اليمن الى بلد اتحادي.

 

لكن اصرار الحوثيين على وضع البندقية على الطاولة بجوار قائمة مطالبهم ادى الى تصاعد التوتر الطائفي في اليمن بشكل كبير كون الحوثيين ينتمون الى الطائفة الشيعية فيما ينتمي خصومهم السياسيون في المقابل الى الطائفة السنية، وهم بشكل اساسي التجمع اليمني للإصلاح القريب من تيار الاخوان المسلمين، اضافة الى السلفيين والقبائل السنية او المتحالفة مع السنة.

 

ورغم التسريبات التي تفيد بان هناك ثمة اعتراضات من طهران على تحركات عبدالملك الحوثي الاخير، وتقديم نفسه على انه قائد سياسي وحزبي، يقول مراقبون ان الايرانيين بدؤوا بالفعل في تحويل الحوثيين الى "حزب الله اخر في اليمن".

 

وكان الرئيس اليمني قد دعا ايران في مارس/آذار إيران لوقف دعمها للانفصاليين في الجنوب والجماعات الدينية في شمال البلاد. وتحاول الحكومة استعادة الاستقرار بعد أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية

 

ويطرح المراقبون ادلة تعزز وجهة نظرهم بالتشابه الذي تشهده الساحتان السياسيتان في كل من اليمن ولبنان، حيث نجح حزب الله في الحفاظ على الوضع الراهن الذي فشل بموجبه مجلس النواب في التوافق على رئيس للبلاد مع تأجيل الجلسة الحادية عشرة للبرلمان بسبب اعلان نواب قوى 8 اذار نيتهم التغيب عن الجلسة، فيما تكافح الحكومة ومعها قوى 14 اذار في التوافق على مرشح تحتاجه البلاد في ظل المخاطر الامنية المحدقة بها.

 

نفس الأمر يتكرر في اليمن من خلال محاولة الحوثيين لإجبار الحكومة على الاستقالة وفرض مطالبهم الخاصة بـ"الجرعة السعرية"، التي يحتاجها الاقتصاد اليمني الان اكثر من أي وقت مضى لإعادة التوازن المفقود لمنظومة الدعم على الوقود في البلاد.

 

وسبق ان اكد هادي ان اي تراجع عن الزيادة السعرية سيؤدي الى انهيار الدولة والاقتصاد.

 

وجاء قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود في يوليو/تموز في اطار جهود مكافحة عجز الميزانية وساعد اليمن على نجاح محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 560 مليون دولار.

 

وكانت الحكومة أنفقت في العام 2013 ثلاثة مليارات دولار على دعم الوقود تمثل تقريبا ثلث ايرادات الدولة.

 

وتسببت محاولة سابقة لخفض الدعم عام 2005 في اضطرابات قتل فيها 20 شخصا وأصيب أكثر من مئتين وألغي الإجراء.

 

وعلى ما يبدو فان عبدالملك الحوثي يتطلع الى الخروج من الازمة الحالية بوجه جديد يتخلى من خلاله عن الصورة المعروفة عنه كأحد رجال الميليشيات المسلحة، التي تتخذ من الطائفية عقيدة لها، وتدخل بين الحين والأخر في صراع مع الحكومة بتوجيهات من ايران، ويقدم نفسه، بدلا من ذلك، كزعيم سياسي في محاولة لدرء شبهة الطائفية الملتصقة بالحركة منذ تأسيسها.