ووافقت حكومة الوفاق الوطني بناء على مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمرأة، والمقرة في اللقاء الوطني الموسع، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2014م والخاص بتصحيح اسعار المشتقات النفطية بحيث يتم اعادة النظر في طرق شراء المواد من الاسواق العالمية بما يحسن الاسعار ومنها الدخول في تعاقدات طويلة بين ستة اشهر الى سنة وكذلك مراجعة الكلفة المضافة على السعر الدولي.

 

حيث اقرت الحكومة تعديل البند 1 من قرار مجلس الوزراء بحيث تصبح اسعار بيع مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية، على النحو التالي:

 

سعر مادة البنزين 175 ريال للتر الواحد، وبحيث تصبح قيمة الدبة البنزين سعة 20 لتر 3500 ريال.

 

سعر مادة الديزل 170 ريال للتر الواحد وبقيمة 3400 ريال للدبة الواحدة سعة 20 لتر.

 

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ الترتيبات اللازمة فيما يخص رسوم الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسم صندوق صيانة الطرق والجسور والمضافة على اسعار مادتي الديزل والبنزين، باعتبارها من الكلف الاضافية محل المراجعة.

 

واكدت الحكومة تطبيق الاسعار الجديدة لمادتي الديزل والبنزين ابتداء من الساعة 12 منتصف الليلة (ليلة الأربعاء ـ الخميس ).. معربة عن تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين وحرصها على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من الاثار الجانبية لتصحيح اسعار المشتقات النفطية خاصة على المزارعين والصيادين وفقا للتوجيهات الرئاسية وقرارات الحكومة بهذا الشأن.