ويعاني اليمنيون انفلاتاً في أسعار السلع الغذائية، في ظل غياب الرقابة الحكومية، فضلاً عن استمرار استهداف أبراج الكهرباء، وتصاعد عمليات تخريب أنابيب النفط. 
 

ويرى شباب الثورة وخبراء اقتصاد أن هناك من يستغل الوضع الأمني الهش، ويعمل على افتعال الأزمات، لتأجيج مشاعر الشارع ضد الثورة وإعادة تشكيل ملامح النظام السابق، فيما يرفض موالون للنظام السابق، هذه الاتهامات واصفين قيادات الدولة الحالية بالضعيفة. 
 

وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الأحداث، التي شهدتها بلدان الربيع العربي وبينها اليمن، برهنت على أن الثورات المضادة تستغل الأزمات المعيشية للانقضاض على الثورة.
 

ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المئة. 
 

ويحتاج ما يقرب من 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، حسب البيانات الرسمية. ويرى زياد الجابري، أحد شباب الثورة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن ما يحدث أشبه بعقاب جماعي ضد الشعب، بسبب خروجه في ثورة 2011 ومطالبته برحيل نظام صالح. 
 

وتفاقمت الأزمات منذ تشكيل حكومة الوفاق في ديسمبر/كانون الأول 2011، برئاسة محمد سالم باسندوة، وفق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة، التي كان من بين أهم بنودها تشكيل حكومة بالمناصفة بين حزب المؤتمر (الحاكم سابقاً) وبين أحزاب المعارضة المشاركة بالثورة. 
 

واتهم باسندوة، في تصريحات صحافية، قوى الثورة المضادة، بمحاولة إفشال الحكومة من خلال إحداث الاختلالات الاقتصادية، ولا سيما تفجير أنابيب النفط. لكن نادية عبدالله، ناشطة حقوقية، قالت لـ"العربي الجديد"، إن قلة خبرة وكفاءة الحكومة الانتقالية، هو ما مكن الثورة المضادة من تعطيل أهداف الثورة الشبابية. 
 

وقال الشيخ القبلي في محافظة مأرب، مفرح بحيبح، لـ"العربي الجديد": "إن هناك قيادات أمنية في المحافظة، تتبع النظام السابق، تتواطأ مع مخربي النفط وتسهل عملهم، ولا تبذل الجهود الكافية للقبض عليهم". 
 

وكان مسؤولون يمنيون، أكدوا أن اليمن يحتاج إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، ويعاني 44 في المائة من الجوع، ويحتاج نحو عشرة ملايين يمني إلى مساعدات غذائية عاجلة، وفقا لأحدث التقارير. 
 

ووفقاً لمسؤول في وزارة النفط اليمنية، فإن حجم خسائر تخريب أنابيب النفط، الذي تمارسه مجموعات مسلحة، بلغت نحو 4.75 مليار دولار، فيما يعتمد اليمن على النفط كمصدر رئيسي للدخل في موازنته العامة بنحو 70 في المئة.