دعا وزير الإعلام اليمني نصر طه مصطفى الحكومة لتقديم استقالتها وإعطاء الرئيس عبد ربه منصور هادي فرصة لتشكيل حكومة جديدة تحقق التوافق الوطني.
وأضاف الوزير على قناة الجزيرة أن الحكومة الحالية حظيت بفرصة أفضل في عملية اتخاذ القرار، لكن لم تكن لها منهجية واضحة في العمل، وكان يمكن أن تكون أقوى حكومة في تاريخ اليمن لأنها جاءت بعد ثورة وتحررت من سيطرة القرارات الرئاسية عليها، وكان يمكن أن تشكل شراكة حقيقية مع الرئاسة، لكنها لم تتبلور بالشكل الكافي.
واعتبر أن القرار الأهم والأخطر في تاريخ الحكومة الحالية هو قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لكنه استطرد "ربما الوقت الذي اتخذ فيه لم يكن مناسبا" ودعا الحكومة إلى الاستقالة.
وردا على سؤال حول مطالب الحوثيين، قال الوزير إنهم يرغبون في الشراكة في القرار السياسي، وأن يكون لهم رأي قاطع ونافذ في عملية اتخاذ القرار في الجوانب السياسية والاقتصادية دونما حاجة للمشاركة في الحكومة.
وتابع "هم سياسيون ويجيدون العمل السياسي ولن يتورطوا على الأرجح في القيام بعمل عسكري بالعاصمة لأن صنعاء ليست لقمة سائغة، وهم لمسوا ذلك خلال الفترة الماضية ولديهم من الذكاء ما يجعلهم لا يتورطون في مثل هذا الأمر الذي سيجعلهم يخسرون خسارة كبيرة".
ودعا الوزير الحوثيين إلى "الاتجاه باتجاه يؤكد احترامهم لسيادة الدولة وسيادة القانون مثل تشكيل حزب مثلهم مثل سائر الأحزاب السياسية في اليمن".
ويرى مصطفى أن الحوثيين وسعوا مطالبهم بشكل يجعلهم في حرج إذا تراجعوا، وهناك أطراف سياسية تصب الزيت على النار، لذلك "يجب أن يكون الحوثيون حذرين في هذا الأمر وألا ينساقوا وراء النظام السابق الذي شن عليهم ست حروب وقتل منهم ما قتل، أتمنى أن يدركوا مخاطر الاستمرار في هذا النهج، وعليهم تقديم تنازلات أسوة بتقديم الدولة لتنازلات".
وفي جانب آخر، تحدث الوزير عن التعامل مع القنوات الفضائية والإذاعات في ظل حالة الاستقطاب الحاد في اليمن، وقال إن هناك مشروع قانون بهذا الشأن يتم إعداده منذ سنوات، ومر بتنازعات ورؤى سياسية حيث يحاول كل طرف أن يأتي القانون بالشكل الذي يوافق مصالحه.
وتابع "نحن أمام فرصة لإصدار القانون في ظل البرلمان التوافقي الحالي بحيث يمكن صياغة القانون وفق مصلحة البلد أولا وأخيرا" مؤكدا وقوفه مع حرية وتعددية الإعلام وحق الجميع في التعبير عن آرائهم بطرق مشروعة، والهدف من إصدار هذا القانون أن يكون من حق كافة القنوات الوجود المريح في البلد.
وحول العدد الكبير من المواقع الإلكترونية في اليمن، أكد الوزير "سأظل مع حرية الإعلام في أي موقع أو منصب. لن أعمل على إغلاق صحيفة أو موقع أو قناة في ظل وجودي في الوزارة".
وأضاف "نفكر في عملية تقنين للمواقع ليس بغرض التضييق عليها لأنه غير ممكن، وبالتالي لن يبقى أمامنا إلا أن نطلب من ضمائر من يقومون على هذه المواقع أن يراعوا مصالح البلد".
