حبس اليمنيون أنفاسهم خلال الأيام الماضية في انتظار الاتفاق الذي يفترض أن ينزع فتيل الحرب في العاصمة اليمنية صنعاء بين المسلحين الحوثيين وبين قوات الدولة، في ظل البطء الشديد في عملية المفاوضات بين الطرفين وعدم التوصل الى نتائج فعلية للتوقيع على هذا الاتفاق واحتمالات وصول المفاوضات بشأنه الى نفق مسدود.
واحتلت المفاوضات بين الحوثيين والسلطة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة صنعاء جل اهتمام الشارع اليمني، بعد أسابيع من المعاناة والقلق البالغ جراء المخاوف من اندلاع حرب أهلية على خلفية التصعيد العسكري والطائفي من قبل الحوثيين ووقوف الدولة عاجزة عن المواجهة واللجوء الى الحلول السياسية واستبعاد الخيارات العسكرية تفاديا لانزلاق البلد في أتون حرب أهلية غير مأمونة العواقب.
وتوقع العديد من المراقبين أن يسبق الاتفاق بين الحوثيين والسلطة مخاض عسير حتى يكون هناك اتفاق نهائي وحاسم يضع حدا للتهديدات العسكرية للعاصمة صنعاء من قبل المسلحين الحوثيين، بعد أسابيع من تطويقها من قبل المسلحين من كل الاتجاهات والمداخل الرئيسية والتهديد بالانقضاض عليها في حال لم تستجب الدولة لمطالب الحوثيين.
وفي الوقت الذي يعلن فيه الحوثيون ثلاثة مطالب رئيسية للرأي العام، هي إسقاط الجرعة (الزيادة) السعرية، إسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كشفت بعض المصادر أن هناك مطالب سرية لم يعلنوا عنها، ولكنها مطروحــــة بقوة للتفاوض، وهي المطالب الخاصة بالجـــماعة والتي تســـببت في تأخير الوصول الى اتفاق بهذا الصدد نظـــرا لأن بعضها غير منطقــي وتحاول جماعة الحـــوثي من خلالها اقتـــناص فرصة ضعف الدولة للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية والعسكرية والإمتيازات الكبيرة، ليس على صعيد العاصمة صنعاء ولكن في كل المناطق اليمنية.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر رئاسية أن مفاوضات الأيام الماضية مع الحوثيين أسفرت عن موافقة الرئيس عبدربه منصور هادي للمطالب الحوثية المعلنة وفي مقدمتها الموافقة على تغيير الحكومة وتخفيض الجرعة السعرية على المشتقات النفطية وأيضا العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومع ذلك ما زالت المفاوضات تمر بتعقيدات كبيرة نظرا لتغير المواقف الحوثية بين لحظة وأخرى أثناء المفاوضات ورفعهم سقف المطالب كلما تمت الإستجابة لمطالبهم الأولى، رغم تواضع المطالب الحكومية، التي اقتصرت على مطالبة الحوثيين برفع الاعتصامات من داخل العاصمة صنعاء ومغادرة المسلحين من مداخل العاصمة وضواحيها.
وذكرت هذه المصادر أن نقطة الخلاف الرئيسية التي تسببت في تعثّر هذه المفاوضات هي عدم موافقة الحوثيين على رفع الاعتصامات ومسلحيهم من العاصمة صنعاء وضواحيها دفعة واحدة، وإنما بالتدريج وبالتزامن مع خطوات تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضه الجانب الحكومي الذي اشترط على الحوثيين التنفيذ الفوري للاتفاق بمجرد التوقيع عليه وفي مقدمتها رفع الاعتصامات وسحب المسلحين الحوثيين من صنعاء.
وتمر عملية المفـــاوضات اليمنية بين مرحلتي التفاؤل والتشاؤم في آن واحد، حيث يرى العديد من المحللين السياسيين أنها لن تفضي إلا إلى فرض الأمر الواقع للحوثيين، الذين لن يتنازلوا عن أي مكسب حققوه عبر فوهات البنادق أو عبر الحشد الشعبي، وإنما سيسعون الى تحقيق المزيد من المكاسب السياسية عبر المفاوضات، وهو ما تسبب في إعاقة مسار هذه المفاوضات وتأخر الوصول الى نتائج عملية تحقق مصالح مختلف الأطراف المنضوية فيها، ودخولها في مفاوضات مفتوحة.
وعلى الرغم من هذه النظرة التشاؤمية إلا أنه يحسب لهذه المفاوضات أنها خلقت نوعا من التفاؤل في اسهامها في إرجاء ساعة انفجار الوضع عسكريا وفتحت أبواب الأمل أمام احتمالات أن تفضي الى حلول جذرية للأزمة الراهنة في اليمن، مع احتمالات تغير الخارطة السياسية وفقا للمعطيات الجديدة التي فرضها المسلحون الحوثيون وإفرازات هذه المفاوضات التي قد تكون بعيدة عن الاتفاقات المجمع عليها عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتحدثت مصادر إعلامية عن بعض النقاط التي تم التفاهم حولها بين المفاوضين الحوثيين وممثلي الدولة، غير أن مسؤولا سياسيا حوثيا نفى لـ»القدس العربي» كل تلك الأنباء واعتبرها نوعا من التسريبات والتكهنات، ولكنه رفض الافصاح عن أي من نقاط الخلاف التي أفضت الى تعثر هذه المفاوضات وتأخر الوصول الى إتفاق بشأنها، مع التسريبات الحكومية اليومية بقرب التوقيع على إتفاق مع الحوثيين.
وأكد أن «المفاوضات ليست بالعملية السهلة وستأخذ وقتا طويلا وما زال الوقت مبكرا للحديث عن التوقيع على الاتفاق»، في إشارة واضحة الى ضخامة المطالب التي يطرحها المفاوضون الحوثيون والتي تصطدم مع كل بارقة أمل للتوصل لاتفاق نهائي بشأن نزع فتيل الحرب.
وفي الوقت الذي يتوق ويطمح فيه الشارع اليمني الى سرعة التوصل الى هذا الاتفاق من أجل تطبيع الحياة العامة في العاصمة صنعاء بعد أسابيع من حالة القلق والرعب فيها، يخشون فشلها ووصولها الى نفق مسدود، كما يخشون أن تعطي نتائج هذا الاتفاق مكاسب جديدة للحوثيين والمزيد من تعزيز مكامن القوة لديهم على الأرض، ومع ذلك يرون أن وقف انزلاق البلد الى أتون حرب أهلية هو (الشر الذي لا بد منه) كأحد الخيارات الأقل خسارة.
