لكن مراقبين يشككون في إمكانية وصول هذا الرجل المثير للجدل في البلاد إلى سدة الحكم.

 

ويقول منتقدو أحمد علي إن علاقته بالحوثيين متناقضة، حيث وجه لهم ضربات موجعة أيام حروب صعدة في منطقة بني حشيش، في حين ساندهم عقب الانتفاضة التي أطاحت بوالده وزودهم بسلاح الحرس الجمهوري، وفق بعض المتابعين.

 

كما يبتعد أحمد علي عن النخبة السياسية في اليمن وهو غير قادر على صناعة نفسه أمامها، كونها ترفض أن يحل الولد مكان أبيه في الحكم.

 

ويرى مراقبون أن خلافات أحمد علي العميقة مع عدد كبير من القبائل القريبة والمتاخمة لصنعاء، تقلل من فرصة إمكان استقباله كمرشح رئاسي.

 

وعلى هذا الأساس، تحول ولاء قبائل في صعدة وحجة وعمران ومحيط صنعاء إلى الحوثي، الذي بدا قوياً بسلاحه وقدرته على توزيع الأموال وشراء الولاءات بدلاً من والده الرئيس السابق الذي أضعف فرص نجاحه السياسية في المستقبل.

 

كما أن قربه من بعض الأنظمة العربية قد يكون أمراً غير مرحب به لدى الدول الكبرى صاحبة التوغل المبكر في اليمن.

 

أما مخرجات الحوار فقد اشترطت لمرشح الرئاسة القادم ألا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام، وهذا الشرط وضع حاجزا آخر أمام وصول الرجل الى سدة الحكم، وعجزه عن حل مشاكل الأراضي الذي اتُهم بنهبها في بني مطر والصباحة على مشارف صنعاء.

 

ويعاني أحمد علي ضعف شخصية وعدم موافقة عدد من قادة الجيش عليه كوريث للحكم وفق ما جاء في ويكيلكس، التي قالت إحدى وثائقها إن "أحمد علي شخصية ضعيفة وغير جاهز بعد لتسلم السلطة ناهيك عن تذمر قيادات في الجيش من طرح اسمه كوريث".

 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة أحمد علي وأولاد عمه يحيى وطارق، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.