وقال تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، "إن 50% من عدد سكان صنعاء البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، نزحوا من صنعاء إلى المحافظات التي ينتمون اليها، فيما نزح آخرون من منازلهم إلى فنادق تقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة التي لم تشملها المواجهات". 
 

واضطر تجار ومزارعون إلى ترك أملاكهم والهرب بأسرهم من مناطق شملان، شارع الثلاثين، مذبح، شارع الستين الشمالي، والتي اشتدت فيها المواجهات وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى. 
 

وقال محمد حمود، مالك محل مواد غذائية، إنه اضطر للهروب من حي شملان بأسرته المكونة من ثمانية أفراد، خشية تعرضهم للأذى من شدة الاشتباكات، مشيراً إلى أن معالجة الأضرار التي تعرض لها محله التجاري ستكبده خسائر كبيرة، لا يقدر على تحملها. 
 

واقتحمت جماعة الحوثي المسلحة، الضاحية الشمالية للعاصمة صنعاء واشتبكت مع الجيش، ما أجبر آلاف الأسر على النزوح وترك منازلها عرضة للقصف والنهب. 
 

وقال المواطن علي الحرازي: "إن القصف أجبره على مغادرة صنعاء إلى منطقة حراز في ضواحي العاصمة، وترك منزله عرضة للنهب". 
 

وقال: "لا أعلم شيئا عن منزلي في منطقة شملان، وأخشى عليه من النهب". 
 

وكانت اليمن تستقبل النازحين من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون، ومنها محافظة عمران، شمالي اليمن، التي سقطت بأيديهم في يوليو/تموز الماضي، وأجبرت ما يقرب من 40 ألف مواطن على النزوح ومواجهة ظروف إنسانية قاسية، كما أجبرت عشرات التجار والمزارعين اليمنيين، على مغادرة المدينة، وترك محلاتهم التجارية ومزارعهم التي كانت مصدر دخلهم الوحيد، هرباً من ويلات المعارك ودمارها. وأخذت الأسر النازحة من عمران تتوافد على وحدة حكومية لإغاثة النازحين في العاصمة صنعاء، طلباً للغذاء والمأوى، بعد أن شردتهم الحرب. 
 

وتتواصل معاناة أهالي عمران التي سقطت معظم أحيائها، في أيدي الحوثيين، بعد المعارك العنيفة، التي وقع فيها مئات القتلى والجرحى، وشهدت مدن أخرى ومنها صعدة والجوف والبيضا فرار العديد من النازحين خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الانفلات الأمني. 
 

وإضافة إلى النازحين الجدد، يحتاج نحو 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وحسب مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، فإن 10.5 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي. 
 

ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة العام الحالي، وارتفاع الدين العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي، إضافة الى أزمات معيشية اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري. 
 

ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.