ولفت السقاف في تصريح لصحيفة (السياسة) الكويتية نشرته الاثنين إلى أن السلطات تخشى أن يعيد هذا الأمر “سيناريو ما حدث في محافظة عمران والذي انتهى بسيطرة الحوثيين عليها”، مشيراً إلى أن هذه المسألة “يمكن أن تحل من خلال لجنة تحقيق، وألا يتم ربطها بالاتفاق أبداً”.

 

وأضاف ان الحوثيين “اشترطوا أيضاً أن يرفعوا اعتصاماتهم على مرحلتين: فيرفعون عند بدء تنفيذ الاتفاق مخيمات الاعتصام من مداخل صنعاء ويبقون على مخيمات الاعتصام داخلها لترفع عند تنفيذ جميع بنود الاتفاق، الأمر الذي رفضه هادي مشددا على ضرورة رفعها كاملة”.

 

وكشف السقاف أن الاتفاق يتضمن إعادة تقسيم الحصص في الحكومة الجديدة حيث تعطى نسبة لـ”الحراك الجنوبي” ونسبة للحوثيين وللمرأة والشباب وأن لا تظل نسبة حزب المؤتمر وحلفائه وأحزاب “اللقاء المشترك” وشركائه كما كانت في السابق.

 

واعتبر أن “مطالبة الحوثيين بإعادة تقسيم الأقاليم هدفه الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر ، من خلال مطالبتهم بضم محافظة حجة إلى إقليم أزال، خصوصاً وأنهم مسيطرون حاليا على محافظتي عمران وصعدة التي تقع في نطاق هذا الإقليم”.

 

وأشار إلى أن “ذلك المطلب يفهم منه أن الحوثيين يسعون للسيطرة على هذا الإقليم، ما قد يحقق أجندة إقليمية لإيران”، الأمر الذي يرفضه اليمن، متوقعاً أن تحل هذه العقد لأن هادي حريص على إنهاء الأزمة، كما توقع من الحوثيين أن يكون لهم الموقف ذاته.