الاتحاد الأوروبي يشدد على التسريع بتشكيل الحكومة ويدين أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها عدة محافظات

قد يعجبك أيضا :

الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أن ذلك التأخير أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا.

وشدد الاتحاد في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم في لوكسمبورج والذي نشرته وكالة سبأ الرسمية على أهمية التسريع بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وضرورة المشاركة لكافة الأطراف السياسية ودعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي.

ورحب البيان في ما يتعلق بالشأن اليمني بتكليف خالد بحاح بتشكيل حكومة جديدة، كون قرار تكليفه كان موضع اتفاق بالإجماع من قبل هيئة المستشارين لرئيس الجمهورية، مشددا في ذات الوقت على أهمية التشكيل السريع للحكومة الجديدة.

وجدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال، داعيين جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية.

كما رحبوا في البيان بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 سبتمبر وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة، مشددين بأن على مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشدة العنف الذي وقع مؤخرا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت، مؤكدين على أن الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال.

وأضاف البيان: " يجب على المشتركين في المواجهات المسلحة أن يتركوا أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة"، ومجددين التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم اليمن في مكافحته للإرهاب.

كما دعا مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي – الذي يجمع وزراء الخارجية لدول أوروبا - لجنة صياغة الدستور إلى الإسراع في وضع مسودة لدستور يحفظ وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكداً على أنه ينبغي المضي بشكل عاجل في الخطوات التحضيرية للاستفتاء على الدستور وانتخابات موثوقة وشفافة ، ويشمل ذلك عملية شفافة لتسجيل الناخبين.

وأوضح الاتحاد بأنه لا يزال قلقاً تجاه أفعال المعرقلين، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 يحوي أحكاما خاصة لإجراءات عقابية محددة ضد الأفراد أو الكيانات التي تشارك في توفير الدعم للأعمال المهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، و يعتبر القرار إشارة واضحة للذين يرمون إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية.

كما هنأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في البيان اليمن على إبرامه اتفاقا طموحا مع صندوق النقد الدولي، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة.

وأكدوا أن المزيد من العزم يبقى مطلوبا وبشكل مُلح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات على الجزء الأشد ضعفا من السكان، معبرين عن القلق العميق للاتحاد الأوروبي العميق لكون أكثر من نصف سكان اليمن مازالوا متأثرين بالأزمة الإنسانية.

وحث الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في اليمن على التعاون لحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني الفوري دون عوائق، مشددين على أن حجم الأزمة الإنسانية في اليمن يستدعي مساعدات فورية قصيرة الأمد ومطالبين في هذا الشأن جميع المانحين بالإسهام في دعم جهود اليمن لتلبية احتياجاته الإنسانية.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه وعلى المدى الطويل فلا يمكن التعامل مع الأزمة الإنسانية إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية والبنيوية من خلال الإصلاحات الاقتصادية .

الخبر التالي : مخاوف من تمدد الحوثيين إلى جنوب اليمن