هيمنة الحوثيين تهدد «ميلاد» حكومة يمنية

قد يعجبك أيضا :

�حللون يمنيون أن اتفاق القوى السياسية اليمنية مساء أمس السبت على تفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات وطنية يعكس هيمنة الطرف القوي وهو جماعة الحوثي مما يضعف فرص نجاحها.

ويقضي الاتفاق الذي وقعته القوى السياسية بمشاركة الحوثيين بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والحياد المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإنهاء الأزمة في اليمن الذي تم توقيعه عشية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعهدت هذه القوى بعدم الطعن في ما يتوصل إليه هادي وبحاح في مشاورات تشكيل الحكومة مع تقديم كافة الدعم اللازم لها بما فيه الدعم الإعلامي، غير أن الاتفاق الجديد -الذي أشرف عليه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر- لم يحسم مسألة حصة كل طرف من الحكومة، وخلا من تحديد موعد للإعلان عنها.

التوقيت
واعتبر بن عمر الاتفاق "خطوة مهمة في مسار تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الذي يعتبر السبيل الأمثل لدفع العملية السياسية ومشروع التغيير السلمي إلى الأمام".
وتأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على "مهلة الأيام العشرة" التي حددها القيادي في جماعة الحوثي ضيف الله رسام للرئيس هادي خلال اجتماع قبلي بصنعاء لتشكيل الحكومة، و"إلا فإن جماعته ستشكل مجلس إنقاذ وطنيا".
كما تأتي بعد أن وصلت جهود بحاح إلى طريق مسدود في تشكيل حكومة محاصة سياسية إثر خلاف المكونات المختلفة بشأن نسب التمثيل وحصة كل طرف.
وقال المحلل السياسي ياسين التميمي إن تفويض الرئيس ورئيس الحكومة "سيجعلهما حريصين على إرضاء القوى المهيمنة على الأرض وهي جماعة الحوثي، والاتفاق أخرج الأحزاب الرئيسية من التأثير في مجريات الأحداث وطوى اتفاق السلم وأحل الحوثيين من التزاماتهم المتمثلة بانسحابهم من المدن وإعادة الأسلحة المنهوبة".

مخاوف ومحاذير
وأضاف التميمي "بينما تم الالتزام بتوفير الدعم للحكومة وعدم الطعن عليها لم يتضمن الاتفاق في المقابل إجراءات عقابية بحق الأطراف المعرقلة".

وحدد عوامل نجاح الحكومة القادمة بـ"مدى الانسجام بين طرفي العلاقة الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف من جهة والحوثيين من جهة أخرى".

من جانبه أكد باسم الحكيمي -عضو مؤتمر الحوار الوطني- أن الاتفاق "يتضمن ثغرات وتناقضات ستطيل أمد تشكيل الحكومة ويجعل فرص نجاحها ضئيلة جدا".

وقال الحكيمي "على الرغم من أن الاتفاق نص على تشكيل حكومة كفاءات إلا أنها أقرب لحكومة شراكة سياسية بدليل ربطه مسألة تشكيلها بالتشاور مع جميع الأطراف، وهذا التناقض سيؤخر تشكيلها لا سيما مع عدم تحديده نسب تمثيل كل مكون وسيجعل أي طرف يتنصل منها تحت أي مبرر بذريعة عدم التشاور معه مثلما حصل من قبل عندما رفض الحوثيون تكليف أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة رغم مشاورتهم بشأنه".

واستبعد الحكيمي "نجاح هذه الحكومة لعدم امتلاكها أدوات القوة في ظل سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وبالتالي فهي ستكون الطرف الأضعف على الأرض وستكون مجرد سلطة منزوعة القرار السياسي والإداري".

" الجزيرة نت "

الخبر التالي : اليمن: محطة مارب الغازية تخرج مجددا عن الخدمة بعد ساعة من اصلاحها